المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كثيرة هي القوانين التي تمت المصادقة عليها في عهد الرئيس السابق خدمة لمصلحته الشخصية الضيقة وكذلك خدمة لعائلته وأصهاره، فعلى امتداد السنوات الأخيرة في عهد المخلوع تتالت وتيرة إصدار العشرات من مشاريع القوانين ذات البعد السياسي الهدف منها التضييق على الحريات وحقوق الإنسان
|
لماذا لايقع إلغاء قانون الأمن الاقتصادي؟ |
كثيرة هي القوانين التي تمت المصادقة عليها في عهد الرئيس السابق خدمة لمصلحته الشخصية الضيقة وكذلك خدمة لعائلته وأصهاره، فعلى امتداد السنوات الأخيرة في عهد المخلوع تتالت وتيرة إصدار العشرات من مشاريع القوانين ذات البعد السياسي الهدف منها التضييق على الحريات وحقوق الإنسان وكذلك القوانين ذات الشأن الاقتصادي التي تمت المصادقة عليها بالإجماع من الغرفتين الشكليتين.
وفي الواقع لاقت العديد من القوانين معارضة شديدة من العديد المنظمات الحقوقية وأحزاب المعارضة التي اعتبرت في بياناتها وتصريحاتها للقنوات التلفزية والصحف الأجنبية أن هذه القوانين غير ديمقراطية الهدف منها خدمة أغراض شخصية وتضييق الخناق أكثر على الحريات وتكريس القمع.
ومن ضمن القوانين التي أثارت الكثير من الجدل في تونس وأسالت الحبر قانون الأمن الاقتصادي والذي صادق عليه كل من مجلسي النواب والمستشارين في جوان 2010 ، رافقته موجة من الاحتجاجات باعتبار المآخذ الحقوقية على القانون المذكور.
ويهدف القانون الجديد إلى تنقيح أحكام الفصل 61 مكرر من المجلّة الجزائية بإضافة بند تجريم جديد إلى جانب جرائم التجسّس التي يتضمّنها الفصل المذكور بتجريم الإضرار بالمصالح الحيوية لتونس وأمنها الاقتصادي، وهو الأمر الذي أكّدت عديد المنظّمات المحلّية والدّولية والأحزاب السياسية والنشطاء الحقوقيّون أن الهدف منه هو تكميم أفواه النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان ومنعهم من الاتصال بالمنظّمات والهيئات الدّوليّة لفضح واقع الحريات وحقوق الإنسان في تونس، وذلك في علاقة بمساعي النظام للحصول على مرتبة الشريك المتقدّم مع الاتحاد الأوروبي.
وأمام الحراك السياسي الحقيقي الذي تعيشه بلادنا في هذه الظرف الراهن وما رافقه من رغبة جامحة من المطالبة بتغيير عديد المسائل والملفات السياسية لعاجلة، فقد استجابت الحكومة المؤقتة لهذه المطالب ومن بينها إقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح العديد من السجناء، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه في الوقت الحالي هو سيقع إلغاء قانون الأمن الاقتصادي الذي لم يعد يتماشى ومبادئ الثورة وقيمها وكذلك إنهاء العمل بعديد القوانين البالية؟
|
|
مهدي الزغلامي |
