المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
بلغت نسبة الدعم السنوي لميزانية الدولة لفائدة المنشئات العمومية والمؤسسات العمومية غير الادارية 29 بالمائة من ميزانية الانفاق و 3ر9 بالمائة من الناتج الاجمالي في حين استحوذت المؤسسات الاقتصادية على 7ر70 بالمائة من التحويلات.
وصدرت هذه البينات ضمن تقرير نشرته وزارة المالية على موقعها الالكتروني حول التحويلات والضمانات لفائدة المنشئات العمومية والمؤسسات العمومية غير الادارية لسنة 2022 .
وارتفع مجموع التحويلات الى 4ر12 مليار دينار وفق قانون مالية سنة 2022، مقابل 7ر10 مليا ر دينار وفق انجازات سنة 2021، علما وان القطاع الاقتصادي حصل على 7ر8 مليار دينار و القطاع الاجتماعي على 4ر2 مليار دينار.
واشارت الوزارة الى ان عديد التحويلات على غرار دعم المواد الغذائية ودعم النقل العمومي صنفت على شكل تحويلات لفائدة القطاع الاقتصادي باعتبار خضوعها لاشراف وزارات مصنفة اقتصادية.
وحصل القطاع التربوي والثقافي، وفق بيانات وزارة المالية، بدوره على 352ر0 مليار دينار في حين استفاد وزارات وهياكل السيادة على 669ر0 مليار دينار.
وتستحوذ التدخلات على نصيب الاسد من التحويلات من خلال حصولها على حصة تقارب 1ر10 مليار دينار في حين قارب التاجير 2ر1 مليار دينار و الاستثمارات 418ر0 مليون دينار والتسيير 236ر0 مليار دينار.
وتعد ميزانية الدولة، الاطار القانوني الذي يتم فيه تقدير التحويلات لفائدة الهياكل العمومية وذلك للمساهمة في تمويل الاستراتيجيات القطاعية التي تشرف عليها جميع الوزارات.
