المجلس الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان يدعو إلى توسيع قرار حل امن الدولة

أصدر المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المنعقد يومي 6 و7 مارس بالعاصمة بيانا أكد فيه ان أهم التحديات الماثلة امام الرابطة اليوم هي المساهمة في إنجاح انتخابات حرة تعددية نزيهة وشفافة لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي سيؤسس لدولة تضمن احترام حقوق الإنسان والحريات في إطار نظام ديمقراطي .

وعبر المجلس الوطني للرابطة في هذا البيان عن استبشاره بقرار حل الإدارة العامة لأمن الدولة منبها الحكومة المؤقتة بان تخليص البلاد من كامل جهاز البوليس السياسي القمعي يقتضي أن يتوسع القرار ليشمل كافة امتداداته بمختلف إدارات وزارة الداخلية وبالخصوص منها فرقة الإرشاد التابعة للإدارة العامة للأمن العمومي والتي تعد وحدها مئات من الضباط والأعوان بهيكلة على المستوى المركزي وفي كامل جهات البلاد إلى جانب ضرورة كشف الغموض حول حقيقة جهاز الأمن الرئاسي لما له من أدوار في القمع السياسي .

ودعا إلى إعادة بناء المؤسسات الأمنية بما تقتضيه متطلبات وأهداف الثورة التونسية ويؤسس لدولة القانون والمواطنة .

وطالب مجددا بالعمل والنضال من اجل إثبات حق الضحايا في ممارسة التتبع والمحاسبة لكل من ثبت تورطه في جرائم القتل والتعذيب والاعتداءات على الأعراض وتلك الحاطة من الكرامة والمهينة وذلك من منطلق إيماننا بمبدا النضال ضد الإفلات من العقاب .

وسجل المجلس الوطني للرابطة على صعيد اخر بكامل القلق والانشغال حملة الاستهداف التي تطال عددا من وجوه المجتمع المدني ممن شاركوا في ثورة 14 جانفي وهي حملة اتسعت لتشمل الأسر والأطفال في بعض الأحيان .

كما أعرب المجلس الذي انعقدت إشغاله تحت اسم دورة الشهيد محمد البوعزيزي عن تضامنه اللامشروط مع المستهدفين وعائلاتهم وعن إدانته الكاملة لهذه التجاوزات منبها الى مخاطر تداعياتها على مستقبل الانتقال الديمقراطي بالبلاد وداعيا الى ضرورة التصدي لهذه الظاهرة بكل الوسائل القانونية المتاحة مطالبا بفتح تحقيق حول هذه التجاوزات الخطيرة وتحميل السلطات المؤقتة مسؤولية الكشف عن مرتكبيها ومحاسبتهم وفق مقتضيات القانون.

وأكد أعضاء المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان دعمهم للشعب الليبي لامتلاك إرادته وتحقيق طموحاته الوطنية منددا ب اقصى شدة بالمجازر الرهيبة التي تنفذها عصابة القذافي ومرتزقته ضد الشعب الليبي الذي تتم إبادته مطالبين بمحاكمة كل الضالعين في هذه الجرائم ضد الإنسانية أمام القضاء الليبي المستقل بعد نجاح ثورته المجيدة وايضا امام محكمة العدل الدولية.