رحب عدد من النواب، في تدخلاتهم خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب ظهر اليوم بقصر باردو، بمذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والكيبك في مجال الضمان الاجتماعي، باعتبارها ستوفر التغطية الاجتماعية لأبناء الجالية المقيمة بمقاطعة الكيبك الكندية.
وتراوحت مداخلات النواب خلال مناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم في مادة الضمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية ومقاطعة الكيببك الكندية، بين تقديم مقترحات لحث وزارة الشؤون الاجتماعية على زيادة عدد الاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي، والدعوة الى رقمنة المعاملات في مؤسسات الضمان الاجتماعي والتأمين عن المرض.
وأشاد بعض النواب، بالمسار التفاوضي الذي خاضته وزارة الشؤون الاجتماعية من اجل الوصول الى إبرام مذكرة التفاهم مع مقاطعة الكيبك، التي تشهد تركزا ديمغرافيا للتونسيين المقيمين بكندا الذي يناهز عددهم اجمالا حوالي 40 ألفا.
في المقابل، دعا عدد اخر من النواب الى ضرورة الاهتمام بتوفير التغطية لباقي التونسيين المقيمين بباقي الأقطار خصوصاً تلك التي لا ترتبط باتفاقيات للتعاون مع تونس في مجال الضمان الاجتماعي.
وأعتبروا ان المذكرة الموقعة بين تونس والكيبك تنطوي على عدة ايجابيات من بينها اقرار التغطية لفائدة التونسيين المقيمين والتكفل بتأمين انتفاعهم بالخدمات الصحية مع المحافظة على فترات سنوات النشاط، وتمتيع الطلبة بالتغطية الصحية.
في جانب آخر، اكد عدد من اعضاء مجلس الشعب على الحاجة الى تطوير الخدمات في منظومة الضمان الاجتماعي في تونس والتي ترتبط وجوبا بضرورة رقمنة المصالح الادارية بمؤسسات الضمان الاجتماعي.
وشددوا على ضرورة العمل على تقليص الآجال للبت في الملفات الاجتماعية مع مراعاة متطلبات توفير الأدوية للمضمونين الاجتماعيين.