قبلي: اجتماع تشاوري حول إمكانية تأسيس شركة أهلية لتسيير ضيعة “ستيل” بجمنة


نظّمت جمعية حماية واحات جمنة، مساء أمس الأربعاء، اجتماعا تشاوريا بدار الشباب بجمنة في معتمدية قبلي الجنوبية، حول إمكانية تأسيس شركة أهلية تشرف على تسيير هنشير “ستيل”، وذلك بحضور مستشاري وزير الشؤون الاجتماعية المكلفين بملف الشركات الأهلية تركية الشايبي ووسيم العبيدي.

وأوضح رئيس جمعية حماية واحات جمنة، عبد المجيد الحاج حمد، ان هذا الاجتماع خصّص للتشاور مع اهالي بلدية جمنة حول إمكانية تأسيس شركة أهلية تعوّض الجمعية التي تسيّر ضيعة “ستيل” منذ سنة 2011، حيث تعددت الاراء التي تقدم بها الاهالي وتراوحت بين ترحيب بالفكرة ورفض لها نظرا لغموض بعض النقاط في قانون الشركات الاهلية بما قد يؤثر، حسب رأيهم، على تجربة جمنة التي تعتبر تجربة نموذجية مكّنت من المحافظة على الضيعة وتطويرها.

ودعا الى اعتماد هذه التجربة كنموذج يحتذى ويعمّم على حوالي 500 الف هكتار من الاراضي الدولية التي يمكن استغلالها في القطاع الفلاحي بالجهة، مشيرا الى ان المشاورات مع الاهالي ومع وزارة الشؤون الاجتماعية والوزارات ذات العلاقة (خاصة وزارة أملاك الدولة ووزارة الفلاحة) بخصوص ضيعة “ستيل” متواصلة الى حين التوصل الى حل جذري يرضي كافة الاطراف.

ومن ناحيتهما اكد مستشارا وزير الشؤون الاجتماعية المكلفين بملف الشركات الاهلية وسيم العبيدي و تركية الشايبي أن هذا الاجتماع مع ممثلي جمعية حماية واحات جمنة واهالي المنطقة خصّص للتعريف بالمرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الاهلية، واستعراض التوجهات العامة لهذا المرسوم، مع البحث في إمكانيات تأسيس شركة أهليّة تمثّل تواصلا وتتويجا لتجربة جمنة التاريخية في علاقتها باستغلال الاراضي الدولية الفلاحية.

وأكد المستشاران على ثراء النقاش مع الأهالي ومع ممثلي الجمعية حول هذا الموضوع، حيث سيتم اخذ المقترحات المقدمة من قبلهم خلال هذا الاجتماع بعين الاعتبار مع تواصل الاجتماعات التشاورية لتوضيح مختلف النقاط المتعلقة بقانون الشركات الاهلية الذي يتقاطع في اهدافه مع ما يسعى إليه اهالي منطقة جمنة من ضمان للديمومة المالية وتطوير ضيعة “ستيل” عبر ما سيوفره من امتيازات وتمويلات عمومية لهذه الشركات.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.