إدارة “اتصالات تونس” تنفي الاتهامات الموجهة إليها

وزعت الإدارة العامة لشركة "اتصالات تونس" بيانا، يوم الثلاثاء 15 مارس 2011، لنفي الاتهامات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بخصوص العديد من النقاط.

وجاء في البيان التذكير أن "اتصالات تونس" هي مؤسسة عمومية تمتلك فيها الدولة 65 % من رأس مالها بعد أن تمّ التفويت في 35 % الباقية لفائدة شريك استراتيجي إماراتي في جويلية 2006، بقيمة تفوق 3000 مليون دينار.

بخصوص عقود العمل الاستثنائية:

تقول "اتصالات تونس" إنه في اطار حرصها على رفع تحدّيات المنافسة الكبيرة التي يشهدها قطاع الاتصالات في تونس واعتبارا لما يتضمنه القانون الأساسي لأعوان المؤسسة من إجراءات وقواعد لا تتماشى مع متطلبات الواقع الميداني لسوق الشغل بما يمكّن المؤسسة من استقطاب الكفاءات والقدرات التي هي في حاجة إليها حسب مقتضيات السوق، إرتأت "اتصالات تونس" اللجوء إلى انتدابات في إطار عقود شغل لمدة محددة بثلاث سنوات وذلك بموافقة سلطة الإشراف ومجلس إدارتها في انتظار إجراء التعديلات اللازمة على القانون الأساسي.

وتقول إنه تمّ انتداب هذه الكفاءات حصريّا من بين القدرات التونسية المتواجدة بتونس أو بالخارج لسدّ الحاجيات في بعض الخطط الأساسية للمؤسسة. وتمّ جلب هذه الكفاءات العاملة بمؤسسات أخرى وطنية ودولية ثمّ ضمّها للمؤسسة حسب قواعد وإجراءات الحوكمة المعمول بها داخل المؤسسة حيث تمّ تقويم الترشّح من قبل لجنة الانتداب بالمؤسسة ثم عرض الملف ومقترحات اللجنة على أنظار مجلس الإدارة للبتّ فيه.

وتضيف أنه تمّ تحديد الرواتب لمثل هذه الانتدابات حسب الرواتب المعمول بها في السوق ولدى المنافسة بعد استشارة مكتب دراسات دولي مختصّ في الموارد البشرية. وتقول "اتصالات تونس": "خلافا لما تمّ تداوله من قبل بعض الأطراف، فإن معدّل الأجر الشهري المعتمد في مثل هذه العقود هو في حدود 3500 دينار، بحيث لا تتعدى كلفة الرواتب المصروفة في إطار هذه العقود 3% من الحجم الجملي للأجور لدى اتصالات تونس. وبالتالي، فإن الأرقام التي تداولتها بعض الصحف بشأن أجور بقيمة 37 مليون دينار و 30% من الكلفة الجملية للأجور ليس لها أي أساس من الصحة".

بخصوص نتائج المؤسسة:

سجّل رقم معاملات "اتصالات تونس" خلال الفترة من سنة 2006 إلى سنة 2010 نموّا يفوق 20 %، حيث تمكنت المؤسسة من تحقيق أفضل نتائج منذ إحداثها باعتبار رقم المعاملات وكذلك المساهمة في تمويل ميزانية الدولة بما يفوق 600 مليون دينار سنويا،

وسجّل معدل الرواتب بين سنة 2006 إلى سنة 2010 تطورا بنسبة 63 %. في حين لم تتعدّ هذه النسبة 35 % خلال الفترة بين 2003 و 2006،

انطلاقا من 2007، توفّقت "اتصالات تونس" في الحدّ من تراجع حصصها في سوق الهاتف الجوال والذي عرف انخفاضا هامّا بين 2003 و 2006 وإن يبقى ذلك أمرا لا مناص منه بحكم المنافسة،

وسعت المؤسسة خلال السنوات الأخيرة إلى مزيد العناية بالحريف وإدراج هذا الموضوع ضمن أولوياتها الإستراتيجية حيث تمّ:

-النهوض بجودة خدمات الهاتف الجوال من خلال بلوغ نسبة تعطل المكالمات دون 1 % في سنة 2010 مقابل 17 % خلال سنة 2007.

-التقليص في آجال الربط بالهاتف القار حيث تمّ بلوغ نسبة الربط 86 % في أجل دون 3 أيام سنة 2010 مقابل 42 % سنة 2007.

-بلوغ نسبة رفع أعطال الهاتف القار في ظرف 48 ساعة 87 % سنة 2010 مقابل 70 % في 2007.

.الترفيع في سرعة تدفق الربط بالانترنات بـ 8 أضعاف خلال الفترة بين 2007 و 2010.

بخصوص الملفات المريبة:

تقول "اتصالات تونس" إنها تعهّدت بالتعاون مع الهيئات والمصالح الرسمية المعنية ومدّها بكل المعلومات المطلوبة والإيضاحات التي تراها بخصوص أي ملف من الملفات المريبة.

وقد شرعت بعد الإدارة العامة للمؤسسة في إنجاز التحريات اللازمة داخليا بخصوص بعض الملفات. فتمّ إيقاف العمل بأحد العقود الراجعة لسنة 2004 والذي اعتُبر في غير صالح المؤسسة.