ماذا في مشروع قانون الصحافة التونسي القادم ؟

اللجنة الفرعية للإعلام والاتصال السمعي والبصري المنبثقة عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي تعمل على  استكمال مشروع مجلة "الصحافة والطباعة والنشر" الذي سيتم عرضه لاحقا على أنظار الهيئة بتركيبتها الموسعة . وهذه المجلة هي إحدى اللبنات الهامة في البناء الديمقراطي الجديد الذي يجب أن بكون جاهزا قبل انتخاب المجلس التأسيسي.

ونشير إلى أن قانون الصحافة التونسي الحالي لا علاقة له بالحرية وبالديمقراطية رغم أن هيكله لا يشي بذلك , فالمجلة الحالية للصحافة وإن كانت نصيا لا تشرع  مثلا بوجوب الحصول على رخصة لإصدار النشريات فإن مجمل فصولها فصول زجرية مستقاة من القوانين الزجرية الفرنسية القديمة . هذا مع الإشارة إلى أن الإدارة السياسية للبلاد سوى في عهد بورقيبة وخاصة في عهد بن علي قد عمدت إلى استعمال القوانين في أقصى " زجريتها " وبالتالي فإن المشرعين لقانون جديد للصحافة سيأخذون بعين الإعتبار كل هذه المسائل للخروج بمجلة جديدة تكرس مبدأ الحرية والتعددية واحترام الحقوق الأساسية  وتصونها من كل التجاوزات.

وتتمحور أبرز الإضافات التي خلصت إليها أعمال اللجنة وفق ما أفاد رئيسها الأستاذ رضا جنيح في تصريحات يوم الثلاثاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء حول النقاط التالية :

* إلغاء العمل بنظام التصريح لدى وزارة الداخلية لتكريس مبدا حرية الإعلام وتعويضه بنظام التصريح لدى السلطة القضائية مع إضفاء الصبغة الآلية على التصريح حتى لا يبقى النشر رهين تسليم وصل في التصريح من طرف الجهة المختصة .

* إدراج أحكام خاصة تكرس حق الصحافيين في الحصول على المعلومة من مصادرها ونشرها دون التعرض لأي شكل من أشكال المضايقة أوالضغوطات .

* إدراج أحكام خاصة بالشفافية المالية بالنسبة للصحف الدورية ذات الصبغة الإخبارية الجامعة تفاديا لإمكانية سيطرة رؤوس أموال أجنبية عليها .

* إدراج أحكام خاصة بالتعددية للصحف الدورية سيما في ما يتعلق بعملية السحب .

* إعادة النظر في طريقة توزيع الصحف الدورية الاجنبية .

* مراجعة إجراءات تتبع جرائم الصحافة وذلك بإقرار إجراء الإحالة المباشرة (إثارة الدعوى العمومية من قبل المتضرر وتتبع مرتكب الجريمة أمام المحاكم الجزائية ).

* تخويل الجمعيات العاملة في مجال مناهضة جميع أشكال التمييز العرقي أو الجنسي أو الديني بتتبع الجرائم المقترفة ضد فئة من الأشخاص بسبب انتمائهم إلى دين أو عرق أو جنس معين .

*  إدراج أحكام خاصة بالعملية الانتخابية في مجلة الصحافة وتجريم استعمال بيوت العبادة للدعاية السياسية .

وأكد الأستاذ رضا جنيح أن انتخاب مجلس وطني تأسيسي لا يستوجب فحسب إعداد مجلة انتخابية وإنما يتطلب أيضا مراجعة وإعداد نصوص جديدة تنظم المشهد الإعلامي بجميع أنماطه المكتوبة والمرئية والمسموعة لما لذلك من ارتباط وثيق بحرية التعبير والرأي التي لها أهمية قصوى في العملية الانتخابية .

وفي هذا الصدد أوضح أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية أن المترشحين من الأحزاب السياسية أو من الشخصيات المستقلة يقومون بالدعاية لأفكارهم وبرامجهم وتصوراتهم من خلال مختلف وسائل الإعلام بما يحتم اعتماد إصلاح شامل لمنظومة الإعلام السمعي والبصري .

وذكر بصدور المرسوم عدد 10 المؤرخ في 2 مارس 2011 والمتعلق بإحداث هيئة وطنية مستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال (برئاسة كمال العبيدي). وفي هذا الشأن أوضح رضا جنيح أن الأحكام التي نص عليها هذا المرسوم "لا تكفى لتنظيم وسائل الإعلام ولا تفي بالحاجة" ذلك أن هذه الهيئة لها اختصاصات استشارية أما الاختصاصات التقريرية والزجرية فإنها لم ترد في هذا المرسوم من ذلك إسناد التراخيص وهو أمر يفترض وضع نصوص تكميلية لتنظيم سير وسائل الإعلام .

وأضاف رئيس اللجنة الفرعية للإعلام والاتصال السمعي والبصري في سياق متصل أنه هنالك على سبيل الذكر مسائل ذات علاقة بسير الحملة الانتخابية تتطلب توزيع وقت التدخل بين المترشحين وهو أمر لم يقع التنصيص عليه في المرسوم الآنف الذكر .

وقال جنيح إن التركيبة الحالية للهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال، وهي هيئة عمومية مستقلة ومحايدة، تفترض أيضا المراجعة لتطعيمها بممثلين عن دائرة المحاسبات والمحكمة الإدارية باعتبار أن هذه الهيئة سيكون لها استقلال مالي وستتخذ قرارات ذات صبغة إدارية .

ولئن استبعد أن يكون نص المرسوم المكمل لصلاحيات الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال جاهزا مع موفى شهر مارس الحالي وهو التاريخ الذي حدده رئيس الجمهورية المؤقت لاستكمال مختلف مشاريع القوانين التي تنظر فيها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي فقد أكد جنيح أن نص "مجلة الصحافة والنشر والطباعة" سيكون جاهزا في الموعد .

وشدد رئيس اللجنة الفرعية للإعلام والاتصال السمعي البصري على أن حرية التعبير "سلاح ذو حدين" ذلك أن هذه الحرية على أهميتها القصوى تبقى "خطيرة" لأن "أي انحراف بها قد تنجم عنه آثار سلبية منها المس بأعراض الناس وسمعتهم" مبينا أن التوقي من كل الممارسات التي تخل بأخلاقيات المهنة يفترض بل يحتم إدراج أحكام جزائية تضع الصحفي أمام مسؤولياته باعتبار أنه "لا أحد فوق القانون ".