أكد رئيس الدولة قيس سعيد على أنه لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية، حاثا على الإسراع في تطهيرها ممّن اندسوا فيها وعبثوا بمُقدّرات الشعب وثرواته مثلما حصل في الشركة التونسية للسكر ومعمل الفولاذ والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين.
ودعا رئيس الدولة خلال جلسة عمل عقدها امس الخميس، بقصر قرطاج مع كل من رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، ووزيرة العدل، ليلى جفّال، ووزيرة المالية، سهام نمصية، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب. إلى إثارة تتبعات جزائية ضدّ كل من تضافرت القرائن والأدلّة على تورطه في نهب أموال الشعب.
المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
