نقابة الصحفيين تدعو التفقدية العامة لوزارة العدل الى “فتح تحقيق في حق وكلاء الجمهورية الذين سجلت لهم انحرافات إجرائية في ملاحقة الصحفيين”

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التفقدية العامة لوزارة العدل الى “فتح تحقيق جدي وسريع في حق وكلاء الجمهورية الذين سجلت لهم انحرافات إجرائية في ملاحقة الصحفيين والتثبت من مدى احترام اجراءات اثارة الدعاوى من قبلهم”.

وخصت نقابة الصحفيين في تقريرها المتعلق بشهر جانفي 2024 الصادراليوم الاثنين عن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية، وزارة العدل بـتوصية تتعلق بتنمية قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة عبر عقد دورات تدريبية مشتركة بينهم وبين الصحفيين لمزيد دعم العلاقة فيما بينهم فيما دعت النقابة وافادت وحدة الرصد انه تم تسجيل تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين إثر انتهاء الدور الأول من الانتخابات المحلية في شهر ديسمبر 2023.

وبينت وحدة الرصد في تقريرها، انها سجلت 12 اعتداء على الصحفيين والمصورين الصحفيين من أصل 15 إشعارا بحالة وردت عليها أو من خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي ومراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية وعبر متابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.

واضافت ان هذه الاعتداءات طالت 14 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 5 صحفيات و 9 صحفيين .ويمثل ضحايا الاعتداءات 10 مؤسسات إعلامية.وقد طالت ضحايا الاعتداءات 6 حالات تتبع عدلي و3 حالات منع من العمل و3 حالات مضايقة كما حصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي.

وتبعا لهذه الاعتداءات اوصت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الحكومة التونسية بـإعداد خطة عمل لتطوير البرنامج الاتصالي للحكومة يعتمد على اتصال القرب ويقوم على الانفتاح على وسائل الإعلام مع اعتماد معيار التعددية والمساواة بينها الى جانب سحب المناشير الحكومية المعرقلة لجهد ممثلي المؤسسات والمنشآت العمومية في توفير المعلومة الآنية والدقيقة لوسائل الإعلام وتحديدا المنشور عدد 19.

كما اوصت النقابة باتخاذ الإجراءات التصحيحية في علاقة بالانتهاكات المسجلة من قبل والية نابل في علاقة بحجب المعلومات حول الأنشطة الحكومة وتعطيل حق الصحفي في العمل والتغطية.
ودعت النقابة كل من وزارة الصحة وزارة الفلاحة والصيد البحري التونسية بـمراجعة سياستها الاتصالية واعتماد الانفتاح والاتصال المباشر بممثلي وسائل الإعلام بمختلف الولايات خلال برمجة الزيارات الميدانية فيما خصت وزارة الفلاحة بتوصية تتعلق باعتماد سياسة غير تمييزية في التعامل مع وسائل الإعلام وفتح تحقيق في الاعتداءات المسجلة خلال شهر جانفي 2024.

كما دعت النقابة وزارة الداخلية التونسية الى تعزيز صلاحيات خلية الأزمة بمكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية في مجال ضمان أمن وسلامة الصحفيين خلال تعرضهم لتهديدات ومخاطر جدية تستهدفهم وعقد لقاء ثنائي مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتطوير برنامج الشراكة بينهما في مجال حماية الصحفيين.