البرلمان ينطلق في مناقشة مشروع قانون لتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهدّدة بالانقراض

انطلق نواب الشعب، خلال جلسة عامة، صباح الثلاثاء بقصر باردو، في مناقشة مشروع قانون لتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهدّدة بالانقراض، بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية، عبد المنعم بلعاتي.

وتهدف تونس، من وراء المصادقة على مشروع هذا القانون، عدد 37 لسنة 2023، الى، المحافظة على الوسط البيئي وحماية هذه الأنظمة من التدهور والانقراض، عبر اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية والفنية اللازمة لتطبيق أحكام اتفاقية التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض “سايتس” (أو ما يعرف بمعاهدة واشنطن) التي صادقت عليها تونس منذ سنة 1974، لتكون بذلك الدولة الرابعة عالميا والأولى عربيا.

يذكر أن الفصل 8 من اتفاقية “سايتس” يلزم كافة الدول المصادقة عليها بسنّ إطار تشريعي وترتيبي تطبيقا لأحكامها.

وتهدف اتفاقية “سايتس”، التي تجمع بين دول وحكومات، الى التأكد بان لا تؤدي عمليات التجارة الخارجية لبعض أصناف الحيوانات والنباتات البرية الى انقراضها لان حماية هذه الأصناف يتجاوز الحدود الوطنية للدول ويتطلب تظافر كافة الجهود. وتنسجم هذه الاتفاقية مع اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكولات “قرطاجنة” بشأن السلامة الإحيائية واتفاقية “ناغويا” بشأن النفاذ إلى الموارد الجينية.

ويؤدي عدم إصدار قانون وطني، كما تنص على ذلك بنود اتفاقية “سايتس”، الى انعكاسات سلبية على عملية التجارة الدولية في الحيوانات والنباتات البرية ومنتجاتها المضمّنة بالملاحق، مما يؤثر سلبا على وجود المؤسسات الوطنية والأجنبية الناشطة في البلاد وما يترتب عن ذلك من شلّ للحركة الاقتصادية للبعض منها.

وتشترط اتفاقية “سايتس” التعامل بخصوص التجارة بالحيوانات والنباتات البرية ومنتجاتها إلا مع الدول التي قامت بإصدار قانون وطني في الغرض.

وتتمثل أهم أحكام مشروع القانون المذكور في ضبط الأحكام المتعلقة بتنظيم التجارة الدولية لأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض ووضع تعاريف لأهم المصطلحات المعتمدة ضمن أحكامه.

وتشمل إقرار إحداث أو تكليف هيكل للتصرف والسلطة العلمية وتحديد مهامها المتصلة بالتجارة الدولية لأصناف الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض إضافة الى إقرار أحكام تضبط عبورها ونقلها.

ويتعلق الملحق الأول من اتفاقية “سايتس” بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهددة بالانقراض والتي تخضع عملية الإتجار فيها لتراتيب خاصّة ومشدّدة ولا يرخص فيها إلا في ظروف استثنائية.

ويغطي الملحق الثاني اصناف الحيوانات والنباتات البريّة غير المهددة بالانقراض حاليا غير أنه يمكن أن تصبح مهددة في صورة عدم خضوع عملية الإتجار فيها إلى رخصة مسبقة.

ويضم الملحق الثالث أصناف الحيوانات والنباتات البريّة التي لا تخضع لتراتيب وطنية والتي لا يمكن مراقبة التجارة الدولية فيها إلا بالتعاون مع الأطراف الأخرى في اتفاقية التجارة الدّولية لأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهددة بالانقراض.

يذكر ان تونس سجلت 21 فصيلة حيوانية ضمن اتفاقية التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض “سايتس”، وتمنح البلاد قرابة 600 رخصة توريد وتصدير في إطار هذه الاتفاقية .

وصدرت هذه الأرقام عن الادارة العامة للغابات في أعقاب جلسة عمل، عقدتها وزارة الفلاحة يوم 14 فيفري 2022 شارك فيها مسؤولون عن وزارت البيئة والتجارة وتنمية الصادرات والمالية و التعليم العالي، لمناقشة مشروع مرسوم حول القانون الوطني لتنظيم هذه الاصناف المهددة بالانقراض وملاحقه الثلاثة.

وتعد الادارة العامة للغابات الهيكل الإداري الوطني المكلف بتطبيق اتفاقية التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرّية المهددة بالانقراض “سايتس”.

وتشير البيانات الى ان تونس تصدر سنويا 90 الف كغ من اسماك الحنشة المسجلة بالاتفاقية في ملحقها الثاني الى دول آسياوية الى جانب منح رخص لتوريد المستحضرات الطبية واعادة تصدير أساور الساعات الراقية المصنوعة من جلود التماسيح والثعابين الضخمة.