تونس- التوريد للحدّ من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء

كشفت بعض المؤشرات أن عرض قطاع اللحوم الحمراء تراجع في المدة الأخيرة بالمقارنة مع الأشهر الأخيرة ومع نفس الفترة من السنة الماضية بنسبة 30%.

وقد انعكس هذا الوضع على أسعار لحوم الأبقار التي تراوحت من 8.5 د إلى 9.5 د للكلغ للحوم أبقار حلوب وبين 9.6 و10.3 د للكلغ لحوم أبقار لحمية.

وتعود هذه الأسباب إلى التفريط في المخزونات المتوفرة لدى المربين نتيجة الإحساس بمخاطر متأكدة بسبب المناخ العام للبلاد وتقلّص نشاط المربين المحليين المتعلق بتربية العجول المعدة للتسمين وذلك راجع أساسا إلى ما انتاب هؤلاء المربين من شعور بالريبة وعدم الاستقرار نتيجة الظروف الاستثنائية التي عاشتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

كما برزت ضغوطات في أسعار الأعلاف المُوردة والمنتجة محليا مما يدفع بالمربين إلى العزوف عن مواصلة التسمين فضلا عن تراجع نوايا توريد العجول حسب المؤشرات حسب مؤشرات وإحصائيات التجارة الداخلية وعدم تمكّن بعضهم من التزود بالعجول المعدة للتسمين بسبب الظروف الاستثنائية التي عرفتها البلاد.

وسعيا إلى تأمين انتظامية تزويد السوق باللحوم الحمراء والتحكم في أسعارها حماية للمقدرة الشرائية للمواطن، تتجه النية إلى تجسيم خطة عمل في الغرض بين الأطراف المتدخلة من بينها شركة اللحوم.

وترتكز هذه الخطة على توريد 5 آلاف رأس من العجول لا تفوق أوزانها 450 كلغ عوضا عن 330 كلغ خلافا لما نصّ عليه كراس الشروط المعتمد من طرف وزارة الفلاحة والبيئة وذلك لاقتصار فترة التسمين على مدة لا تتعدى 3 أشهر.

كما سيتم توريد 500 طن من لحوم الأبقار المُجمّدة للمساهمة، إلى جانب الشركات الخاصة، في تغطية حاجيات القطاع السياحي. مع توريد 1500 طن من لحوم الأبقار المُبرّدة على غرار ما تم إنجازه في السنوات الماضية وذلك لضمان استمرارية التزويد والتخفيف من الضغوطات التي تتسم بها حاليا سوق اللحوم الحمراء.

ومن بين المقترحات الأخرى المنصوص عليها إمكانية التدخل لدى وزارة الفلاحة والبيئة لغاية الترخيص لشركة اللحوم لتوريد عجول وزنها يتراوح بين 400 و450 كلغ سيقع تسمينها خلال الفترة المتبقية لحلول المواسم الاستهلاكية الكبرى (4 أشهر على أقصى تقدير) وذلك بمقتضى عقود شراكة مع المربين الراغبين في ذلك، علما وأنه تم في هذا الإطار تقديم مطلب في الغرض وقع توجيهه إلى الإدارة العامة للإنتاج الحيواني.

كما تم تقديم مقترح يتصل بدراسة إمكانية التدخل لدى وزارة المالية حتى تكون التراتيب الإعفائية متناغمة مع الترخيص الاستثنائي المزمع التحصّل عليه من وزارة الفلاحة والبيئة.