تونس- اتهام توفيق بكار بالمشاركة في نهب المال العام

تتوالى الشكايات القضائية التي تحرّكها مجموعات منفصلة من المحامين التونسين ضدّ رموز النظام السابق، وكان توفيق بكار محافظ البنك المركزي السابق آخر من وجهت إليه تهم بالتورط في قضايا فساد مع الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وبعض أفراد عائلته.

ففي 24 مارس 2011، تقدم أربعة محامين وهم منعم التركي وسامي اللواتي وعماد سعايدية وأنيس البجاوي إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بشكاية جزائية ضدّ توفيق بكار، وهي أول شكاية توجه في تاريخ تونس إلى محافظ بنك مركزي.

وطالب هؤلاء المحامون من وكيل الجمهورية بالإذن بفتح تحقيق وتتبع المشتكي به بتهمة المشاركة في ارتكاب جرائم الاستيلاء وسوء التصرف في الأموال العمومية طبقا للفصول 32 و95 و96 و99 من المجلة الجزائية.

ويقول المحامي منعم التركي إنّ ما دفعه وبقية المحامين لتحريك هذه الدعوى هو "ثبوت تورط توفيق بكار في تسليم الرئيس المخلوع أموال عمومية كانت مودعة بالبنك المركزي تحت حفظه".

وترتكز الشكاية بالأساس على التقرير التلفزي الذي بثته التلفزة الوطنية مساء يومي 19 و20 فيفري 2011، والذي عرض فيه أعضاء اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد خزانات حائطية تحتوي على مبالغ مالية عليها ختم البنك المركزي بقصر الرئيس السابق بسيدي الظريف.

ويقول منعم التركي "لقد تبين أنّ الأوراق النقدية الموجودة داخل الخزانات والمقدرة بمئات الآلاف من الدنانير تحمل ختم وتوقيع البنك المركزي التونسي".

ويضيف "هذا يعني أنّ المسؤول الأول بالبنك المركزي توفيق بكار كان على علم بتحويل تلك الأموال إلى الرئيس المخلوع".

ويتابع "لقد وهب توفيق بكار المال العام، الذي كان يفترض أن تكون لفائدة الاقتصاد الوطني، والذي ائتمن شخصيا عليه إلى بن علي لينفقه على حسابه".

من جهة أخرى، يشير منعم التركي إلى أنّ توفيق بكار كان أحد المقربين للرئيس المخلوع.

وفي السياق، يقول "لقد كان عضوا باللجنة المركزية للتجمع وقد منحه الرئيس المخلوع الوسام الأكبر للجمهورية"، متسائلا "ما هي الإنجازات التي قام بها توفيق بكار حتى ينال هذا الوسام؟".

وعين توفيق بكار عام 1995 وزيرا للتنمية ثم تولى حقيبة وزارة المالية عام 1999 قبل أن يتولى منصب محافظ البنك المركزي منذ عام 2004 إلى غاية 17 جانفي 2011، تاريخ إقالته من منصبه على إثر فرار الرئيس السابق إلى السعودية.

ولم يتسن الاتصال بمحافظ البنك المركزي لمعرفة أقواله بشأن هذه الشكاية. علما أننا اتصلنا مرارا بالمكلف بالإعلام بالبنك المركزي بشأن هذا الموضوع، لكنه لم يرفع السماعة.