تونس – الهادي الجيلاني أمام الاستئناف للدفاع ضد تعيين مؤتمن على ممتلكاته

وجه محامو الهادي الجيلاني اتهامات وصفت بالخطيرة تجاه المكلف العام بنزاعات الدولة الذي استاء منها بشدة وعبر عن احتفاظه بحقه في تتبع خصومه بتهمة الثلب فيما وجد الشيخ مورو نفسه في التسلل بعد ان قدم انابة عدلية في حق الهادي الجيلاني.

هذا ابرز ما ميز الجلسة القضائية التي انعقدت صباح اليوم في الدائرة الخامسة استعجالي بمحكمة الاستئناف بتونس للنظر في نقض حكم ابتدائي استعجالي كان قضى بتعيين مؤتمن عدلي على ممتلكات السيد الهادي الجيلاني الرئيس السابق للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.

وكان المكلف العام بنزاعات الدولة طلب خلال فيفري الماضي  استعجاليا تعيين مؤتمن عدلي على ممتلكات السيد الهادي الجيلاني بناء على مصاهرته للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي  فاستجابت المحكمة لطلبه.

ورد الجيلاني بطلب توقيف تنفيذ هذا الحكم لكن مطلبه قوبل بالرفض يوم 28 فيفري الماضي فلم يبق له غير استئناف الحكم.

وقد حضر محامو الدفاع من جهة و المكلف العام بنزاعات الدولة من الجهة المقابلة صباح اليوم امام الدائرة الخامسة استعجالي بمحكمة الاستئناف بتونس حيث قدم الاستاذ عبد الفتاح مورو اعلاما بنيابة الهادي الجيلاني والتمس التأخير للاطلاع واعداد وسائل الدفاع لكن زملاءه اعترضوا وطلبوا الدخول مباشرة في الترافع فساندتهم هيئة المحكمة في موقفهم.

وقد وجه لسان الفاع تهمة "التحيل على القانون" للمكلف العام بنزاعات الدولة بدعوى انه وجه استدعاء الى منوبهم في مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحال ان القاصي والداني كان يعلم بان منوبهم كان اذاك مستقيلا من رئاسته لمنظمة الاعراف.

واتهم لسان الدفاع خصمهم (المكلف العام بنزاعات الدولة) بالتدليس بدعوى انه تقدم بشهادة نشر صادرة عن عميد قضاة التحقيق المتعهد بالنظر في ملف رئيس الدولة السابق والحال ان تلك الشهادة لا تتضمن اسم السيد الهادي الجيلاني.

وقدم محامو الدفاع بعض المستندات التي رؤوا فيها دليلا على سلامة التصرف المالي داخل منظمة الاعراف.

وعبر المكلف العام بنزاعات الدولة عن استيائه تجاه الاتهامات التي وجهت اليه واكد احتفاظه بحقه في تتبع كل من ثلبه بالتهم التي وصفها بالباطلة.

وقد قررت هيئة المحكمة في نهاية الجلسة تعيين يوم 18 افريل القادم تاريخا للتصريح بالحكم.