المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
بلغ النمو الاقتصادي لتونس 8ر1 بالمائة، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2024، مقارنة بالثلاثي المماثل للسنة الفارطة، اي بحساب الانزلاق السنوي، وفق ما ابرزته التقديرات الأوّلية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للاحصاء، الجمعة.
وسجل حجم الناتج المحلي الإجمالي تطورا بنسبة 0,8 بالمائة بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية، وفق بيانات المعهد.
وأشار معهد الاحصاء الى أن الإقتصاد التونسي قد سجل نموا بنسبة 1 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024.
الآداء الايجابي لقطاعي الفلاحة والخدمات يساهم في دفع النمو
سجلت الأنشطة الفلاحية تحسٌنا ملحوظا في منحى النمو، بعد تعثٌر الإنتاج الفلاحي خلال السنوات الفارطة نتيجة للظروف المناخية الصعبة، لتتطور القيمة المضافة بنسبة 6ر10 بالمائة، خلال الثلاثي الثالث من 2024 وذلك بحساب الإنزلاق السنوي.
وتقدٌر مساهمة القطاع الفلاحي بنحو 83ر0 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (8ر1).
وسجّل قطاع الصناعات المعملية تحسنا في حجم القيمة المضافة بنسبة 6ر1 بالمائة، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2024، وذلك نتيجة ارتفاع القيمة المضافة لقطاعات الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بنسبة 3 بالمائة والصناعات الكيميائية بنسبة 3 بالمائة.
وحقق قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، بدوره، نموًا بنسبة 8ر2 بالمائة. ويأتي هذا التطور مدعومًا بارتفاع الطلب الخارجي لهذا القطاع بنسبة 1ر4 بالمائة.
في المقابل، تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات بحوالي 4ر10 بالمائة خلال الربع الثالث من 2024، مقارنة بنفس الفترة من 2023، نتيجة لتقلص القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 8ر19 بالمائة.
وبالتالي، سجل القطاع الصناعي تراجعا بنسبة 5ر1 بالمائة، خلال الثلاثي الثالث من 2024، بالمقارنة بالثلاثي المماثل في 2023. وشهد قطاع البناء والتشييد، ايضا، نموا سلبيا بنسبة 2ر1 بالمائة بحساب الإنزلاق السنوي.
في حين حافظ النشاط الإقتصادي لقطاع الخدمات، خلال الثلاثي الثالث من 2024، على حيويته النسبية فارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4ر1 بالمائة نتيجة تحسن القيمة المضافة لقطاع النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 1ر6 بالمائة وقطاع النقل بنسبة 3ر1 بالمائة وقطاع الإعلامية والإتصال بنسبة 5ر1 بالمائة.
الطلب الداخلي ينمو بنسبة 1ر4 بالمائة
سجٌل الاقتصاد الوطني ارتفاعا في حجم الطلب الداخلي عرضيا، المتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام (اي الاستثمار)، بنسبة 1ر4 بالمائة، خلال الثلاثي الثالث من 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.
وساهم الطلب الداخلي إيجابيا في مسار النمو بـ 3ر4 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الاجمالي (8ر1بالمائة).
في المقابل، خصمت المبادلات الخارجية 5ر2 نقطة من نمو الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة لتقلص حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 1ر0 بالمائة وارتفاع حجم الواردات بنحو 9ر4 بالمائة.
