عاجل/ مكّنا أجانب وارهابيين من وثائق الجنسية: هذا ما تقرّر ضد موظفين سابقين بقنصلية تونس بسوريا

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن 72 سنة في حق موظفين اثنين سابقين بقنصلية تونس في سوريا وموظف سابق ببلدية تونس.
وذلك من أجل تمكين أجانب، من بينهم ارهابيين، من وثائق الجنسية التونسية ووثائق الحالة المدنية على غرار مضامين ولادة وغيرها، وفق ما نقلته الديوان اف ام عن مصدر قضائي.
وتعود أطوار ملف القضية الى الفترة الممتدة من 2012 الى 2015، حيث تم الكشف عن تورط عون استقبال بقنصلية تونس بسوريا وموظف بالقنصلية، ابان الحرب السورية، في استخراج مضامين ولادة لفائدة أجانب فلسطينيين وأردنيين ولبنانيين وسوريين، وذلك بمساعدة موظف سابق ببلدية تونس، كما تورط المتهمون الثلاثة في تسليم وثائق الجنسية التونسية لفائدة أجانب من بينهم مطلوبين في قضايا ارهابية.