عاجل/ مقترح قانون لعقوبة بخمس سنوات سجن ضد مقترفي هذه الأفعال..

افاد النائب بالبرلمان وعضو لجنة التشريع العام حاتم اللباوي، اليوم الاحد 8 مارس، أن عدد من النواب تقدموا بمقترح قانون يقر الترفيع في عقوبة الاعتداء على الاطار التربوي إلى 5 سنوات سجنا وبخطية مالية قدرها 5 الاف دينار دون تطبيق ظروف التخفيف والمحاولة أيضا موجبة للعقاب
وأوضح أن المقترح تم التقدم به على خلفية ارتفاع حالات العنف المسلطة على الاطار التربوي خلال السنوات الاخيرة المتتالية خاصة منذ سنة 2011.

وأضاف المصدر ذاته في تصريح لاذاعة ديوان أف أم أن لجنة التشريع العام استمعت إلى وزارات التربية والتعليم العالي والعدل بخصوص المقترح لمناقشته، مشيرا إلى ان هناك تحفظ خاصة من وزارة العدل التي قال إنها ترفضه تماما لأن المجلة الجزائية تتضمن فصولا تتناول العقوبات بالتدرج حسب نوع الاعتداء، وبالتالي ترى أن القوانين موجودة وأنه لا داعي لتنقيح الفصل 218.

وتابع أن وزارتا التربية والتعليم العالي وأيضا بعض النواب اعتبروا أن التخلي على ظروف التخفيف قد يؤدّي إلى تحطيم مستقبل التلميذ عندما يحكم ضده بـ5 سنوات سجنا، ذلك أن النص يعتبر قاسيا وأن العقوبات لا تلغي العنف وفق تعبيره.

وأكد اللباوي، على أهمية أن يقع تجويد التص وتحسينه وتتم صياغته بطريقة اخرى تضمن حق المربي، لافتا في السياق ذاته إلى أن القانون قد يصبح سلاحا للمربي إذا تم تبادل العنف بين التلميذ والمربي حيث يستخدمه ضد التلميذ.