الأجانب متفائلون اقتصاديا لتونس وبعض التونسيين يصرون على “الفزاعة الاقتصادية”

في الوقت الذي تتزايد فيه تصريحات مسؤولين سياسيين واقتصاديين أجانب حول القفزة النوعية المنتظرة للاقتصاد التونسي في الفترة القليلة القادمة ، مازال بعض نظرائهم في تونس متشبثين بالنظرة التشاؤمية إلى درجة أن حولوا اقتصادنا إلى" فزاعة" مخيفة بل وجزموا أنه من الصعب أن تعود حالته إلى طبيعتها ، وكأنه كانت له طبيعة أصلا.

فالوزراء الأوروبيين والآسيويين (الصين خاصة) والأفارقة والعرب  ووزيرة الخارجية الأمريكية وحتى الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" ، كلهم أكدوا بلا استثناء لدى زياراتهم إلى بلادنا ولقائهم مع مسؤولي الحكومة المؤقتة أن ساعة العمل الحقيقي دقت اليوم في تونس بعد سنوات من "الظلام"  و"الظلم" الاقتصاديين .

كما أن المستثمرين الأجانب  المستقرين بتونس منذ سنوات ، ورغم ما سببته لهم ظاهرة الإعتصامات والإضرابات وأعمال النهب والحرق  من خسائر مالية ، إلا أنهم مازالوا متشبثين ببلدنا ،  بل أن بعضهم عبر أكثر من مرة أن ما حصل هو نتيجة طبيعية لكل ثورة في أي بلد من العالم و يجب تفهمه ، وأن كل الثورات تكون متبوعة عادة بالنمو الاقتصادي الباهر ، ومنهم من بدأ يفكر في توسعة مشاريعه وتطويرها .

وأثناء زيارة وفود أعمال أجنبية مؤخرا إلى تونس (من كندا والبرتغال وايطاليا واسبانيا وفرنسا والصين وأمريكا واليابان…..) وكذلك لرجال أعمال تونسيين "هربوا"  سابقا من بن علي وأقاربه واستثمروا أموالهم في الخارج ، عبروا عن إعجابهم ببلدنا وبثورته وعن نواياهم في الاستثمار فيه في أسرع وقت حتى يستفيدوا من النمو الاقتصادي المنتظر تحقيقه خاصة بعد زوال النظام البائد .

فنظام بن علي كان ، رغم ما تبجح  به  طيلة 23 عاما من تشجيعه للاستثمار، يعرقل المستثمرين التونسيين والأجانب ويشترط عليهم ، عبر "الطرابلسية" والمقربين من الرئيس المخلوع ، الشراكة في مشاريعهم وإلا أفشلوها.

التفاؤل بنمو منتظر للاقتصاد التونسي في الفترة القليلة القادمة يحدو أيضا عددا من الوزراء في الحكومة المؤقتة خاصة الوزراء المكلفين بالحقائب الاقتصادية الهامة ، كالفلاحة والصناعة والتجارة والسياحة والنقل.

فمهدي حواص وزير التجارة والسياحة ما انفك يؤكد أكثر من مرة خلال الندوات الصحفية والاجتماعات التي يعقدها صلب الوزارة أو خارجها وأثناء لقاءاته مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين ، أن كل المؤشرات تدعو إلى التفاؤل وأن على الجميع أن يكون متفائلا ولا مجال بالتالي لأية نظرة تشاؤمية تجاه مستقبل اقتصادنا ، والمهم هو العمل ثم العمل . الموقف نفسه نجده لدى ياسين إبراهيم وزير النقل والتجهيز ولدى سعيد العايدي وزير التشغيل ولدى جلول عياد وزير المالية ولدى مختار الجلالي وزير الفلاحة ولدى عبد العزيز الرصاع وزير الصناعة والتكنولوجيا.

ويبقى الأسئلة المطروحة بعد كل هذا ، لماذا مازال البعض مصرا على "التشاؤم الاقتصادي" ؟ لماذا هذه النظرة السوداء منهم إلى مستقبلنا بعد الثورة التي قضت على نظام سياسي واقتصادي بائد وأسست لوضع جديد يتفاءل به الأجانب ، الأكثر خبرة منا في مجال استشراف المستقبل ؟

مما لا شك فيه أن" الفزاعة" أو التخويف الاقتصادي اليوم في تونس تقف وراءه أطراف معينة تعمل لأغراض معينة وترى أن السبيل الوحيدة لتحقق أهدافها هي تخويف المواطن على مستوى إحدى أهم نقاط ضعفه وهي العمل و القوت اليومي ومعيشة عائلته وأبنائه ، لعل ذلك يلهيه عن مسائل أخرى ، تماما مثلما حاولوا زعزعته سابقا بالفزاعة الأمنية وبفزاعة النقل ومن بعدها فزاعة الدراسة قبل أن تأتي في المدة الأخيرة فزاعة الفضلات .