المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أصدرت جبهة الخلاص الوطني اليوم الجمعة بياناً شديد اللهجة أدانت فيه استمرار ما وصفته بـ “مسلسل المحاكمات السياسية” وسيل الأحكام السجنية الصادرة مؤخراً، معتبرة أن تواصل هذه الملاحقات يمثل إمعاناً في توظيف المرفق القضائي لتصفية الخصوم السياسيين وإخضاع الفضاء العام لمنطق الترهيب.
وأشارت الجبهة الى ان “قضية الجوازات”، يوجد بها “خلل خطير” في المعطيات التي اعتمدتها المحكمة.
وكشفت الجبهة أن نصوص الإحالة استندت إلى تصنيف المعني بالأمر كـ “إرهابي” دولياً ووطنياً، في حين تؤكد وثائق رسمية صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتاريخ 11 فيفري 2022، أن اسمه قد حُذف من القائمة الدولية منذ أوت 2009، وأنه غير مدرج نهائياً بالقائمة الوطنية. واعتبرت الجبهة أن هذا “السهو” عن تدوين تاريخ الحذف يمثل تدليساً من شأنه التأثير المباشر على قناعة القضاة وسلامة الأحكام، مذكرة بأن هيئة الدفاع كانت قد بادرت بتقديم شكايات في التدليس وأخرى أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان في فبراير الماضي.
من جانب آخر، استنكرت الجبهة الحكم الصادر ضد الصحفي زياد الهاني، محذرة من “خطورة التوسع في تأويل النصوص الجزائية”. وانتقدت بشدة اعتماد الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي سُنّ عام 2001 لمعالجة مضايقات الهاتف القار، وإسقاطه على التدوينات والتصريحات الإعلامية، مؤكدة أن هذا المنحى القانوني يمثل تهديداً مباشراً لحرية التعبير وفتحاً للباب أمام تجريم النقد السياسي.
واختتمت جبهة الخلاص بيانها بتجديد التضامن مع كافة “المعتقلين السياسيين”، مطالبة بضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة والكف عن تقييد الحريات بالتشريعات الزجرية. كما دعت القوى الوطنية إلى توحيد الصفوف للدفاع عن دولة القانون، مشددة على أن الحل للخروج من حالة الاحتقان الراهنة يكمن في إطلاق سراح معتقلي الرأي وفتح حوار وطني جامع ينهي حالة الانقسام في البلاد.
