لجنة المصادرة في تونس تبدأ عملها …والنتائج بعد أكتوبر 2011

تم الإعلان عن القائمة الاسمية لأعضاء لجنة مصادرة  الأملاك المنقولة والعقارية وجميع الحقوق المكتسبة( بعد 7 نوفمبر 1987) الراجعة للرئيس المخلوع بن علي ولزوجته ول 112 شخصا آخر من أقاربهما وأصهارهما ولمسؤولين سياسيين سابقين .

وقد أحدثت هذه اللجنة صلب وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وبضبط تركيبة لجنة المصادرة ، فإنها ستنطلق بالتالي في عملها في غضون أيام.

وكان مرسوم بتاريخ 14 مارس المنقضي قد نص على اتخاذ قرار المصادرة تجاه هؤلاء الأشخاص ومنهم أقارب بن علي وزوجته وأصهارهما إضافة إلى أشخاص آخرين على غرار مهدي مليكة وعبد الله القلال وعبد العزيز بن ضياء وعبد الوهاب عبد الله وعياض الودرني . وستبقى القائمة مفتوحة لتضم آخرين.

و تتركب لجنة المصادرة  المذكورة  من  :

ـ  محمد عادل بن إسماعيل قاض من الرتبة الثالثة، رئيس،

ـ  أحمد صواب مستشار لدى المحكمة الإدارية، عضو،

ـ  زاهر الثابتي، مستشار لدى دائرة المحاسبات، عضو،

ـ  حافظ الملكية العقارية أو من ينوبه، عضو،

ـ  المكلف العام بنزاعات الدولة أو من ينوبه، عضو،

ـ  سارة الوسلاتي، ممثلة عن وزارة المالية، عضو،

ـ  رجاء درغوث، ممثلة عن البنك المركزي التونسي، عضو،

ـ  يونس الزمزمي، ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عضو مقرر .

وكان مرسوم 14 مارس قد أعطى لهذه اللجنة صلاحيات واسعة منها الحق في طلب كل المعلومات من جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة ومن جميع المحاكم دون أن تجابه بالسر المهني والحق في القيام بكل أعمال التحقيق والتقصي . ومن المنتظر أن يتواصل عمل هذه اللجنة 6 أشهر، أي إلى موفى أكتوبر 2011 ثم تتولى إعداد تقارير في الغرض لنتائج أعمالها.