تونس- هل يشتعل فتيل الأزمة بين المؤسسة العسكرية والقضاة؟

يبدو أن المؤسسة العسكرية في تونس لم تشف غليلها بعد من فرحات الراجحي، خصوصا بعدما رفض المجلس الأعلى للقضاء رفع الحصانة عنه تمهيدا لمحاكمته على إثر تصريحاته المثيرة للجدل.

فقد أعلنت وزارة الدفاع في بيان لها عن رفضها القاطع لقرار المجلس الأعلى للقضاء، وأبدت تمسكها بمتابعة فرحات الراجحي قضائيا بدعوى أنّه لم يكن يباشر مهامه كقاض عند إدلائه بالتصريحات وأن الحصانة لا يمكن اتخاذها ذريعة  للتملص من المساءلة القانونية.

وعلى هذا الأساس ترى وزارة الدفاع الوطني أنّ ما صدر عن الراجحي من اتهامات بالتخطيط لانقلاب عسكري في حال صعود التيار الإسلامي (حركة النهضة) للسلطة يفسح المجال قانونيا أمام تتبعه عدليا.

ولم تعلن وزارة الدفاع كيف تنوي مواصلة تتبع الراجحي، الذي كان قد وجه رسالة اعتذار للمؤسسة العسكرية، والتي كان يعتقد أنها ستتراجع عن ملاحقته في وقت السابق.

وقد وجد الراجحي، الذي أقالته الحكومة من رئاسة الهيئة العليا لحقوق الإنسان بعد مرور أسابيع من نقله من وزارة الداخلية، مساندة قوية من قبل زملائه بجمعية القضاة التونسيين.

فقد حشدت الجمعية قضاتها منذ مدة للمطالبة باستقلالية القضاء وعارضوا بشدة رفع الحصانة عن الراجحي من قبل المجلس الأعلى للقضاة، بدعوى أنّ المجلس مؤسسة غير شرعية بعدما تمّ حلّ الدستور. 

ومن شأن الإعلان عن مواصلة تتبع الراجحي أن يشعل فتيل الأزمة بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة القضائية، التي تعتبر أنّ ما صدر عن الراجحي من تصريحات يصب في خانة حرية التعبير.

إلا أنّ العديد من الأطراف السياسية ألقت باللوم على الراجحي وعابت عليه كيل التهم "جزافا" إلى المؤسسة العسكرية، التي تقيدت بواجبها في حماية البلاد من الدسائس، حسب تعبيرهم.