بن علي يواجه محاكمة مدنية وعسكرية والعقوبة قد تصل الإعدام

كشف الوزير الأول الباجي قايد السبسي، أمس الإثنين، في مقابلة مع تلفزيون الجزيرة أن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي سيحاكم غيابيا يوم 20 من شهر جوان الجاري، ليثبت تصريحات سابقة لمسؤول بوزراة العدل بأنّ النطق غيابيا في الحكم بشأن قضيتين ضدّ الرئيس السابق سيتم في الأيام القليلة المقبلة.

وتتعلق القضية الأولى بالاستيلاء على أموال عمومية قام بإخفائها بن علي وزوجته بقصر سيدي الظريف، وكشفت عنها لجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة في فيفري الماضي.

أمّا القضية الثانية فتتعلق بحجز كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة النارية، وقد تمّ الكشف عن وجودها في شهر مارس الماضي بالقصر الرئاسي بقرطاج.

وأكد الوزير الأول أنّ الرئيس المخلوع سيحاكم أمام القضاء المجني والعسكري بالنظر لوجود تهم منسوبة إليه من اختصاص القضاء العسكري، وأبرزها الفرار إلى السعودية بينما كان بن علي قائدا للقوات المسلحة.

ويواجه بن علي وزوجته عدّة تهم أخطرها التآمر على أمن الدولة الداخلي وحمل الناس على قتل بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب والاستيلاء على الأموال العمومية وهي جرائم تصل عقوبتها في القانون التونسي إلى حدّ الإعدام.

ويقيم الرئيس المخلوع مع زوجته وإبنه محمد وإبنته حليمة في السعودية منذ فرارهم من تونس يوم 14 جانفي 2011.

وكانت وزارة العدل قد تقدمت في الأشهر الماضية بمطلبين إلى السعودية لتسليم الرئيس المخلوع للمحاكمة، حسبما أكده المحدث باسم وزارة العدل كاظم زين العابدين. لكن السعودية لم ترد على هذين المطلبين.

وقد كلّف بن علي محاميين إثنين للدفاع عنه أمام المحاكم التونسية والدولية، أحدهما لبناني ويدعى أكرم عازوري، والثاني فرنسي الأصل ويدعى إيف لوبورنيه.

وكان المحامي اللبناني قد نفى أن يكون لموكله أي ممتلكات أو حسابات بالخارج، فيما أثار المحامي الفرنسي ضجة بعدما صرّح بأنّ موكله "يندد" بمحاكمته وعمليات التفتيش في مكاتبه.

لكن وزارة العدل استغربت من هذا التصريح، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي طلب من أي محام كان للاطلاع على ملفات الإتهام الموجهة إلى بن علي، مؤكدة أنه القانون التونسي لا يخول لأي محام أجنبي الدفاع عن مواطن تونسي أمام المحاكم التونسية.