مجلس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة يصادق بالأغلبية على مشروع العهد الجمهوري

صادق مجلس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في ختام جلسته الصباحية الملتئمة يوم الخميس بباردو بالاغلبية على مشروع العهد الجمهوري
كما خصصت هذه الجلسة للنظر في مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم الجمعيات حيث تولى رئيس اللجنة الفرعية للحريات المتفرعة عن مجلس الهيئة سليم اللغماني تقديم ابرز ما تضمنه مشروع هذا المرسوم في نسخته المنقحة
واكد اللغماني ان تأسيس الجمعيات يخضع الى نظام التصريح فقط وذلك خلافا للاحزاب، مبينا ان الجمعية تعتبر منذ اول يوم يرسل فيه المكتوب المطالب بتاسيسها//مكونة قانونا// كما تكتسب الشخصية القانونية انطلاقا من تاريخ نشر اعلان بالرائد الرسمي ينص على اسم الجمعية وموضوعها وهدفها ومقرها .

واضاف ان ما يميز مشروع هذا المرسوم هو تنصيصه على حق الجمعية في التقاضي، فضلا عن عدم تضمنه لاي عقوبات سالبة للحرية ضد الجمعيات والاكتفاء بالاجراءت والضمانات القضائية المعتمدة بالنسبة للاحزاب والمتمثلة في التنبيه ثم تعليق النشاط، فاقرار حلها اذا ما لزم الامر .

وتطرق اللغماني ايضا الى علاقة الجمعيات بالاحزاب مشيرا الى ان التعامل بينها مسموح به باستثناء ما يتعلق بالتمويل وذلك  تجنبا لامكانية استغلال الاحزاب لهذا المعطى للحصول على تمويل اجنبي عن طريق الجمعيات
واشار من جهة اخرى الى ان مشروع المرسوم يسمح لكل شخص طبيعي او معنوي ، تونسي او مقيم بالبلاد من تاسيس جمعية او الانتماء اليها او الانسحاب منها .

واستاثرت مسالة التمويل الاجنبي بالجانب الاكبر من التدخلات خلال النقاش حول مشروع هذا المرسوم حيث دعاعديد المتدخلين الى مزيد التدقيق في معاييره وضبط مقاييس محددة له بالاضافة الى وضع سقف لقيمة التمويل .

وشددوا في السياق ذاته على ضرورة ان يكون التمويل الاجنبي من قبل اطراف غير حكومية وعلى توفير الضمانات حتى لا يفرض الطرف الممول توجهاته وافكاره على الجمعيات
كما اكدوا على اهمية التنصيص على حق الجمعيات في التمويل العمومي وفي الوصول الى المعلومة و المشاركة في الشان العام فضلا عن توفير الحصانة والحماية للناشطين والناشطات صلب الجمعيات في مقراتهم واثناء ادائهم لانشطتهم داعين من جهة اخرى الى التنصيص بصفة واضحة على ضرورة استقلال الجمعيات التام عن الاحزاب وعلى التزامها بالتسيير الديمقراطي داخلها .

واعتبر عدد من اعضاء مجلس الهيئة ان 13 سنة المحددة كحد ادنى بالنسبة للراغبين في تاسيس جمعية هو امر "غير معقول" مقترحين الترفيع فيها الى 18 سنة
ويشار الى ان الناطق الرسمي باسم حزب التنمية والعدالة محمد القوماني قد اعلن خلال الجلسة الصباحية لمجلس الهيئة عن قرار حزبه عدم المشاركة مستقبلا في اي نقاش داخل الهيئة يكون بعيدا عن المواضيع المدرجة ضمن جدول اعمالها .