الداخلية :أطراف سياسية متطرفة وراء محاولة ضرب مناخ الأمن والاستقرار

وجهت وزارة الداخلية أصابع  الاتهام إلى "بعض الأطراف السياسية المتطرفة" التي عمدت حسب بلاغ أصدرته الوزارة، يوم الأحد، إلى "تمرير دعوة لإتباعها  بعدد من الجهات في البلاد للقيام بأعمال تخريب وحرق ومحاولة  ضرب مناخ الأمن والاستقرار الذي ساد خلال الفترة الأخيرة ".

وشهدت عدة مناطق في البلاد، جبنيانة (ولاية صفاقس) والقيروان  وسوسة وحمام الغزاز (ولاية نابل) والسرس (ولاية الكاف) والنقرة  وحي الانطلاقة والعقبة (اقليم تونس الكبرى)، حسب ما ذكره بلاغ  الوزارة "محاولات جدية لاستهداف مقرات إدارية وأمنية وممتلكات  خاصة وعامة تصدت لها قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني بمساعدة  من المتساكنين ".

وبلغت هذه "الأعمال الإجرامية ذروتها بمدينة منزل بورقيبة (ولاية  بنزرت)، اذ عمدت مجموعة دينية متطرفة انساق وراءها منحرفون إلى  اقتحام مقر منطقة الأمن بمنزل بورقيبة بغاية الاستيلاء على الأسلحة  والذخيرة ".

ونتج عن هذه الأعمال الإجرامية الاستيلاء على سلاحين من نوع "شتاير" وبعض التجهيزات الأخرى وحرق مركز المرور ومركز النجاح  والقباضة المالية ومقر الصندوق الوطني للتامين على المرض  (الكنام) وسيارات ومحلات تجارية بالمكان .

وأكد بلاغ الوزارة أن أعوان الأمن "استبسلوا في الدفاع عن  حرمة المقر والأسلحة دون اللجوء إلى استعمال أسلحتهم تجاه  المهاجمين رغم أن القانون يسمح لهم بذلك في مثل هذه الحالات".   وأدى ذلك إلى "اصابة ستة أعوان إصابات مختلفة مازال أربعة  منهم في المستشفى تحت العناية المركزة ".

واعتبرت الوزارة أن هذه الأحداث تأتي على خلفية "فشل ما سمي باعتصام /القصبة 3/ الذي افتقر إلى الحضور الشعبي في ظل عدم  استجابة غالبية الرأي العام إلى دعوات بعض الأطراف السياسية  المتطرفة التي تعمل جاهدة على اجهاض موعد انتخابات 23 اكتوبر  2011، فضلا عما لوحظ من تهييج إعلامي من قبل إحدى القنوات ببث  تقارير ومعلومات غير دقيقة وموجهة ".

وأشادت  وزارة الداخلية في بلاغها بجهود المواطنين الذين  ساهموا إلى جانب قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني، في  التصدي لإعمال التخريب وتعطيل المرافق العامة .

ودعت في هذا الصدد "المواطنين الى مزيد اليقظة والانتباه  حتى يتم الاستحقاق الانتخابي في الأجل المحدد له والانتقال  بالبلاد الى المسار الديمقراطي الذي من اجله ضحى شهداء ثورة 14 جانفي والذي لن يتحقق الا من خلال الشرعية والاستقرار وليس  بالحرق والنهب وتعميم الفوضى " .

ويذكر أن عددا من الأحزاب السياسية ومن مكونات المجتمع  المدني (منظمات وجمعيات ونقابات) عبرت في بيانات لها على خلفية أحداث اعتصام القصبة 3، "رفضها القاطع لأي اعتداء على  المعتصمين ومساندتها للصحفيين والمتظاهرين الذين تعرضوا  للاعتداء من قبل قوات الأمن ".