البنك المركزي يبقى على نسبة الفائدة دون تغيير

قرر البنك المركزي التونسي في أعقاب اجتماع مجلس إدارته، يوم الأربعاء بتونس، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير رغم "استمرار تقلص السيولة " في القطاع المصرفي وذلك بسبب "عدم وضوح آفاق تطور عدد من الأنشطة الاقتصادية وعدم استقرار الوضع العالمي ".

وقال المجلس في بيان نشره اثر الاجتماع ان الكتلة النقدية (ن 3 ) قد تطورت خلال النصف الأول من سنة 2011 بنسق بطيء لم يتعد 9ر2 بالمائة مع استمرار تقلص السيولة المصرفية خلال شهر جويلية، مما استوجب تكثيف تدخل البنك المركزي لتلبية حاجيات البنوك بمبلغ وسطي قدره 3039 مليون دينار مقابل 2648 مليون دينار في شهر جوان .

وفيما يتعلق بنشاط الجهاز المصرفي اشار المجلس الى ارتفاع المساعدات للاقتصاد خلال النصف الاول من السنة الحالية بنسبة لم تتجاوز 8ر2 بالمائة. وقد اقتصرت تدخلات القطاع بالخصوص على تمويل "المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة في شكل اسقاط تجاري وحسابات مدينة بما في ذلك القروض غير المستخلصة ".

وسجل المجلس في المقابل "استمرار الضغوط الناجمة عن التراجع الملحوظ لانتاج المناجم وكذلك النشاط السياحي" مبرزا ان تراجع العائدات السياحية ومداخيل الشغل والاستثمار الاجنبي أدى إلى توسع عجز ميزان المدفوعات .

وبين ان السحب على الموارد الخارجية التي تمت تعبئتها مؤخرا مكن من تحسن مستوى احتياطي العملات الأجنبية بصفة ملحوظة حيث بلغ يوم 26 جويلية الجاري 10647 مليون دينار اي ما يعادل 118 يوما من التوريد مقابل 110 يوما في نهاية جوان و147 يوما في نهاية سنة 2010 .