المرأة التونسية تحتفل يوم 13 أوت بعيدها الوطني الأول بعد ثورة جانفي

يكتسي الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة في تونس يوم 13 أوت طابعا خاصا هذه السنة باعتباره العيد الأول بعد ثورة 14 جانفي 2011 التي فرضت واقعا اجتماعيا واقتصاديا جديدا في البلاد .

ويعد الوضع الراهن الذي تمر به تونس اليوم فرصة للمرأة التونسية لتثبيت مكانتها في مجلة الأحوال الشخصية وحقوقها ومكاسبها فضلا عن ضمان حقها في المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية وإقرار مبدأ التناصف والحد من العنف المسلط ضد المرأة وهي من الشعارات التي رفعت في شأنها إبان الثورة الشعبية في تونس .

وفي هذا السياق يندرج برنامج "المرأة: ثقافة مواطنة وديمقراطية" الذي وضعته وزارة شؤون المرأة بالحكومة الانتقالية في أفريل 2011 والرامي إلى الدفاع عن منزلة المرأة ومسيرتها النضالية ونشر ثقافة المواطنة فضلا عن إعادة الاعتبار للنساء ضحايا العنف وتطوير التشريعات الخاصة بالمرأة .

وتم في إطار هذه الآلية الجاري تنفيذها بالتعاون مع وزارة الثقافة وعديد الجمعيات الوطنية والدولية، تكوين مختصين في  توجيه وتأطير النساء ضحايا العنف في الأماكن العامة واللاجئات والهاربات من جحيم الحرب في ليبيا .

كما يهتم هذا البرنامج بالنخبة الشبابية الجديدة التي كان لها دور متميز في خضم الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الثورة والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر مغنيي "الراب" والمدونين وخريجي الجامعات العاطلين عن العمل .

وبخصوص هيكلة وزارة شؤون المرأة فقد تعززت بعد 14 جانفي بإحداث أربع وحدات تهدف إلى الدفاع عن حقوق المرأة ودعم حضورها في مختلف مجالات الحياة العامة وتتمثل في "المرأة والسياسة" و"المرأة والاقتصاد التضامني " و"المرأة والصحة" و"المرأة والعمل " "والمرأة والإبداع " و"المرأة والبيئة ".

وأوضح أنيس زهراز رئيس وحدة "المرأة والسياسة" بالوزارة أن مهام هذه الوحدات تتلخص في تعزيز حضور المرأة في مختلف القطاعات التنموية وحماية حقوقها لا سيما في هذه الفترة ما بعد الثورة التي تعيشها البلاد .

كما تم بعد ثورة جانفي 2011 إحداث أربع لجان جديدة صلب الوزارة وهي لجنة "المرأة ومجلة الأحوال الشخصية" ولجنة "المرأة وقانون الوظيفة العمومية " ولجنة "المرأة والاتفاقيات الدولية" إضافة إلى لجنة مكلفة بالطفولة .

وعلى ضوء انتخابات المجلس التأسيسي المقررة ليوم 23 أكتوبر القادم تم ببادرة من مجموعة من الجامعيين والخبراء وممثلي الوزارة، تنظيم حملات تحسيسية في 19 منطقة داخلية قصد حث المرأة على المشاركة في الانتخابات كناخبة وكمترشحة والتأكيد على أهمية دورها في الحياة العامة .

ومن المبرمج أن يتم خلال الأيام القادمة تنظيم حملات مماثلة في كل من القصرين وقبلي ومدنين وتوزر وقابس .

وفي ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، أشارت بسمة عرفة رئيسة وحدة "المرأة والاقتصاد التضامني" بوزارة شؤون المرأة أن الهدف يكمن في النهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة مبينة أنه قد تم في هذا الاتجاه وضع برنامج تكويني للنساء الحرفيات يهدف بالأساس إلى النهوض بالطاقات النسائية وتوفير موارد رزق جديدة لهن، وذلك  بالتعاون مع وزارات التشغيل والتكوين المهني والصناعة والتكنولوجيا والتجارة والسياحة .

وقد تم ضمن هذا البرنامج انجاز عديد المشاريع التنموية لفائدة مجموعة من النساء بولاية سليانة إضافة إلى 20 مرأة ريفية بمنطقة سجنان من ولاية بنزرت .