“النظر حاليا في الطعون المقدمة بشأن خروقات القائمات المترشحة وإمكانية إسقاط قائمات وارد” (رضا الطرخاني)

أكد رضا الطرخاني عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صباح الثلاثاء أنه يتم النظر حاليا في الطعون المقدمة من عديد الاطراف حول خروقات قامت بها بعض القائمات الحزبية او المستقلة لقانون التمويل العمومي للحملة الانتخابية أوالدعاية الانتخابية خلال الحملة او استعمال تمويل اجنبي في نفس الفترة وذلك وفق ما جاء في الفصل 37 من المرسوم الانتخابي الذي حدد الاطار القانوني للحملة ومصادر تمويلها وطرق صرف الاموال المرصودة لها.

وأضاف موضحا في تصريح ل (وات) ان "الفصل 70 من المرسوم الانتخابي يسمح للهيئة بالتأكد من استعمال الرشوة والمال الاجنبي ومخالفة القانون مبينا ان المرسوم الانتخابي كان صريحا في ما يتعلق بالتمويل الاجنبي ولم يجرم مخالفة قرار استعمال القنوات الاجنبية من طرف المترشحين للتعريف ببرامجهم تاركا هوامش لاعضاء الهيئة لاتخاذ القرار في هذا الخصوص".

وقال الطرخاني إن "مخالفة اي قائمة مترشحة حزبية كانت او مستقلة للمرسوم الانتخابي يعتبر من قبيل الجرائم الانتخابية التي تترتب عنها تتبعات من اختصاص النيابة العمومية".

وقد تقدم عدد من المحامين الى الهيئة العليا للانتخابات بشكوى ضد الهاشمي الحامدي ورؤساء قائمات "العريضة الشعبية" لمخالفتهم للمرسوم الانتخابي.

وردا على هذا الموضوع اوضح الهاشمي الحامدي رئيس العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية ل"وات" في اتصال هاتفي من العاصمة البريطانية ان قائمات "العريضة "لم تقم باية خروقات للقوانين المنظمة للحملة الانتخابية باعتبار انه الوحيد الذي استجاب لدعوة القناة بالظهور في برامجها خلال الحملة ولا يعد ذلك مخالفا للقانون لانه ليس مترشحا لانتخابات المجلس الوطني التاسيسي".

وأضاف متسائلا "لماذا لم يحتج اي احد لرفض وسائل الاعلام الوطنية منح قائمة العريضة الشعبية حق الظهور والتصريح فيها" مبينا أن "قناة المستقلة وجهت في المقابل الدعوة لرؤساء الاحزاب المترشحة ولم يلبوا دعوتها".