المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قدر محافظ البنك المركزى التونسى الشاذلى العيارى الاثنين حاجات التمويل الضرورية لرسملة البنوك العمومية الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان والبنك الوطنى الفلاحى بنحو 1 مليار دينار منها 800 مليون دينار موجهة الى الشركة التونسية للبنك بنك مختلط .
واشار العيارى بخصوص البنك الوطنى الفلاحى ودون أن يقدم ارقاما الى أن حاجاته أقل من تلك التى تهم الشركة التونسية للبنك مفسرا ذلك بأن جزءا من ديون هذا البنك تتمتع بضمان الدولة.
أما بنك الاسكان فان حاجاته تتراوح بين 50 و80 مليون دينار وفق ما ذكره فى حديث للاذاعة الوطنية.
وقال المسوول ان الصعوبات التى واجهت عملية المصادقة على الاصلاحات التى تطلبها الموسسات المالية الدولية لم تسمح للدولة من الاستفادة بالتمويلات الموضوعة على ذمتها فى اطار القروض التى تحصلت عليها من كل من البنك العالمى وصندوق النقد الدولى.
وبين أن هذا الوضع جعل عملية اللجوء الى موسسات مالية اقليمية على غرار الصناديق العربية صعبة.
يذكر أن الاصلاحات التى يطلبها المانحون الدوليون معطلة على مستوى مجلس نواب الشعب وهى تتعلق خاصة برسملة البنوك العمومية ومراجعة مجلة الاستثمار علاوة على العديد من مشاريع القوانين ومنهاالشراكة بين القطاعين العمومى والخاص ونظام الافلاس.
اعتبر العيارى ان القرض الرقاعى الذى تحصلت عليه تونس فى جانفى 2015 بقيمة 1 مليار دولار يهدف الى تدعيم الموارد المالية للدولة بيد انه يظل غير كاف اذا أخذنا بعين الاعتبار الحاجيات التمويلية للبلاد المقدرة فى قانون المالية لسنة 2015 بحوالى 5ر7 مليارات من الدنانير.
وأكد محافظ البنك المركزى أنه رغم الوضع المالى الصعب للبلاد فان تونس تمكنت حتى الان من الايفاء بكل تعهداتها المالية سواء داخليا سداد الاجور أو خارجيا عبر سداد الديون اصل الدين والفوائد وعبر العيارى من جهة اخرى عن ثقته فى التمشى الذى اعتمدته حكومة الحبيب الصيد والموصوف باقتصاد القرب والذى يعطى الاولوية الى تمويل المشاريع الصغرى.
ورأى المتحدث أن البلاد قادرة على تجاوز كل الصعوبات الاقتصادية غير انه يتعين على التونسيين الوثوق بقدراتهم حتى يثق بهم الاخرون.
