المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير العدل محمد صالح بن عيسى ان قضاة التحقيق يتعرضون لصعوبات عديدة لدى ممارستهم لمهامهم بسبب ضعف عددهم موضحا ان عدد الملفات الواردة شهريا على قضاة التحقيق يفوق كثيرا عدد الملفات التى يتم الفصل فيها واحالتها للمرحلة التى تلى التحقيق.
ولاحظ بن عيسى لدى افتتاحه اليوم الجمعة يوما دراسيا تكوينيا فى مجالى الايقاف التحفظى والتعامل مع الموقوف بمقر المعهد الاعلى للقضاء نظمته الوزارة لفائدة قضاة التحقيق لاسيما المعينين حديثا ان هذا الاشكال يوثر سلبا على احد اهم مقومات المحاكمة العادلة وهو ايصال الحقوق الى اصحابها فى اجال معقولة مثلما نص عليه الدستور الجديد والمعايير الدولية.
ولفت انتباه قضاة التحقيق المشاركين فى هذا اليوم الدراسى الى المسوولية الملقاة على عاتقهم فى ما يتصل باصدار بطاقات الايداع بالسجن مذكرا فى هذا الصدد بان عدد الموقوفين تحفظيا فى السجون التونسية يفوق عدد المحكومين وهو ما يمثل وفق تقديره معضلة السجون التونسية . وأفاد الوزير بان هذا اليوم الدراسى يرمى الى بلورة بعض التوصيات لعرضها على اللجنة المكلفة بتنقيح مجلة الاجراءات الجزائية مشيرا الى ان هذه اللجنة تعمل على تطوير القوانين بما يتماشى والدستور الجديد والمعايير الدولية لا سيما فى اتجاه ضمان حقوق المظنون فيه.
ولدى تطرقه الى مسالة اكتظاظ السجون جدد الوزير تعهده بالعمل على تحسين وضعيتها قدر الامكانيات المتاحة وبالتصدى لكل حالة تعذيب فى السجون يتم اعلام الوزارة بها وتطبيق القانون بكل صرامة فى هذا الشأن.
