أفادت رئيسة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش بتونس امنة القلالى بان ممثلى المنظمة قدموا لرئيس الحكومة مجموعة من التوصيات المأخوذة من تقاريرها حول مشروع قانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال وبعض مشاريع القوانين الاخرى ذات الصلة بحقوق الانسان والحريات بهدف ادخال تعديلات عليها من قبل الحكومة .
وأضافت القلالى فى تصريح عقب لقاء جمع عشية اليوم الاثنين وفدا عن منظمة هيومن رايتس ووتش العالمية ومكتبها بتونس مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد بقصر الحكومة بالقصبة أن المحادثة تناولت كذلك مساندة مسار العدالة الانتقالية فى تونس من أجل القطع مع انتهاكات الماضى وبناء أساليب جديدة للتعامل بين الدولة والمواطن.
وأكدت ان المدير التنفيذى للمنظمة كين روث عبر خلال اللقاء عن تضامن المنظمة مع تونس بعد الاحداث الارهابية التى شهدتها خاصة منها على متحف باردو مجددا التأكيد على ضرورة دعم التعاون الثنائى على مستوى تطبيق الدستور واحترام حقوق الانسان.