قال النائب عماد الحمامى حركة النهضة رئيس اللجنة التأسيسية للجماعات المحلية العمومية والجهوية ان مجلس نواب الشعب لم يتطرق بعد الى ما يتعلق بتنزيل الباب السابع من الدستور والمتعلق بالسلطة المحلية فى اشارة الى القانون الانتخابى للبلديات والجهات مفسرا ذلك بوجود أولويات من جهة وكذلك بوجود تقصير وعدم ايلاء تنزيل هذا الباب الاولوية التى يستحقها من جهة أخرى.
وبين الحمامى فى تصريح ل على هامش ندوة نظمها اليوم الاربعاء مرصد شاهد أن تنزيل الباب السابع من الدستور يتطلب على الاقل سن 4 قوانين بشكل استعجالى مبينا أنه وقبل النظر فى مشروع القانون الانتخابى للبلديات والجهات لا بد من سن القانون الاساسى للبلديات والقانون الاساسى للجهات والقانون الاساسى للميزانية والقانون الاساسى للمالية المحلية.
ولاحظ رئيس اللجنة أن ه كان يفترض أن تنكب لجنة مختصة صلب مجلس النواب على مشاريع هذه القوانين وأن تكون قد انطلقت فى عملها منذ أكثر من شهرين مشددا على ضرورة استكمال هذه المنظومة التشريعية خلال شهر جوان المقبل اذا كانت هناك رغبة فى انجاز الانتخابات البلدية فى الثلاثى الاول من 2016 على أقصى تقدير
الوسومأخبار تونس السياسة في تونس المصدر التونسية النائب تونس تونس اليوم حركة النهضة عماد الحمامى