المرصد التونسى لاستقلال القضاء يدعو الحكومة الى فتح تحقيق فى ملابسات تسليم الليبى وليد القليب

دعا المرصد التونسى لاستقلال القضاء الحكومة التونسية الى احترام استقلال القضاء الوطنى مراعاة لما تقتضيه أحكام الدستور،وشدد على وجوب فتح تحقيق فى الملابسات المرتبطة بتسليم المواطن الليبى وليد القليب واحتمالات خضوع المحكمة الى تأثيرات سياسية .

ونفى المرصد فى بيان صادر عنه ما تردد على لسان بعض أعضاء الحكومة من أن قرار التسليم قد تم فى اطار ما يقتضيه القانون وأن الاجراءات المتعلقة بذلك قد اكتست طبيعة قضائية.

ولاحظ أن الظروف الحافة بتعهد محكمة الاستئناف بتونس بالقضية المذكورة وقرارها القاضى بالتسليم الموقت للمواطن الليبى وليد القليب تشير الى خضوع المحكمة للضغوط السياسية المرتبطة بالافراج عن الدبلوماسيين التونسيين المختطفين فى ليبيا وهو ما يستعيد الممارسات السباقة للسلطة التنفيذية تجاه القضاء وفق ما جاء فى البيان ذاته.

واعتبر مرصد استقلال القضاء أن الاجراءات القضائية المتعلقة بتسليم وليد القليب لم تكن الا تسويفا للمفاوضات السياسية التى تجريها الحكومة التونسية مع أطراف ليبية وأن المسار الطبيعى كان يقتضى محاكمة المتهم المذكور فى تونس وتنفيذ العقوبة المحكوم بها عند الاقتضاء استنادا الى الابحاث التحقيقية التى سبق اجراوها.