كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن موضوع “التشغيل في الحضائر الجهوية ” بعد أن تسبب أكثر من مرة طيلة الاشهر الأخيرة في تفجير عدة أزمات بمناطق مختلفة من البلاد آخرها ما جد قبل يومين بمنطقة سيدي بوزيد

عاد ملف التعويض المالي للمساجين السياسيين السابقين ليفجّر جدلا جديدا في تونس، بعد استقالة وزير المالية حسين الديماسي احتجاجا على سياسة الحكومة الحالية التي تسعى لإدراج في ميزانية 2013 اعتمادات تقدر حسب مصادر داخل وزارة المالية بنحو 750 مليون دينار، …

وقع استثناء عدة أسلاك بالوظيفة العمومية من البرنامج الاستثنائي للانتداب بالقطاع العمومي الذي أقرته الحكومة بمقتضى قانون في شهر جوان الماضي

توترت الأوضاع السياسية والاقتصادية في تونس وظهرت بوادرها بالخلافات بين الحكومة والرئاسة حول قضية تسليم البغدادي المحمودي وأزمة تجاوز الصلاحيات، التي راح ضحيتها مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي السابق

نشرت الحكومة التونسية بالرائد الرسمي عدد 833 لسنة 2012 مؤرخ في 20 جويلية 2012 يتعلّق بضبط كيفية تطبيق أحكام القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي

صادق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء

كشف وزير المالية المستقيل حسين الديماسي بأنّ الحكومة الحالية تخطط لتعويض آلاف المساجين السياسيين بشكل ينعكس سلبا على التوازنات المالية العمومية، مشيرا إلى أن مخططاتها تدخل في حسابات انتخاابية مقبلة

قرّرت الحكومة الحالية تكليف كاتب الدولة لدى وزير المالية سليم بسباس بمهام إدارة شؤون الوزارة إلى حين تعيين وزير جديد، فيما تسرّبت أنباء عن احتمال تعيين خيام التركي

يعلق الجمهور التونسي آمالا عريضة على الوفد المشارك في الأولمبياد لانتزاع أكثر من ميدالية ذهبية بعد أن كان السباح العالمي أسامة الملولي وشح صدر تونس في الألعاب الأولمبية الماضية

بعد أسابيع من استقالة الوزير المكلّف بالإصلاح المالي محمد عبو وأيّام من إعفاء مافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي وتعويضه بالشاذلي العياري أحد الممجدين السابقين لنظام بن علي، زعزعت الاستقالة المفاجئة لوزير المالية حسين الديماسي من ثقة التونسيين في الحكومة …