تحرير الدينار: الخط الفاصل الاخير

بدأ العد التنازلي لمسار تحرير الدينار التونسي، الذي انطلق منذ ثلاث سنوات، اذ دخل في اخر مراحله. وقد تم هذا التحرير كما ذكر ذلك السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي (خلال لقاء صحفي انتظم يوم 24 ديسمبر 2007) وفق تمشي تدريحي، ومن المنتظر ان يستكمل سنة 2009. وعلى اثر …..

10:11 20/10/2007

اعلام

بدأ العد التنازلي لمسار تحرير الدينار التونسي، الذي انطلق منذ ثلاث سنوات، اذ دخل في اخر مراحله. وقد تم هذا التحرير كما ذكر ذلك السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي (خلال لقاء صحفي انتظم يوم 24 ديسمبر 2007) وفق تمشي تدريحي، ومن المنتظر ان يستكمل سنة 2009. وعلى اثر قرارات متتالية، اتخذت السلطات التونسية في شهر نوفمبر 2007 سلسلة جديدة من الاجراءات، التي تجعل من تونس تقترب اكثر فاكثر من هذا التحرير الكامل للدينار، الذي تصب كل هذه الاجراءات في اتجاه بلوغه.

 

وقد اعلن الرئيس زين العابدين بن علي في الخطاب الذي القاه بمناسبة الذكرى العشرين للتحول سلسلة من الاجراءات بهدف “تعميق سوق الصرف ودعم انفتاح القطاع البنكي على الاسواق المالية” (الترخيص للبنوك للتصرف في حدود 20 بالمائة من موجوداتها بالعملة في الاسواق العالمية، من خلال اعتماد قواعد تصرف حذر في هذا الصدد، والتفويض الممنوح لهذه المؤسسات المالية لتسعير خيارات الصرف وتمكين البنوك من استعمال الاليات الضرورية للتصرف في مخاطر الصرف واستعمال اليات التغطية والتمديد في مدة التغطية القصوى لمخاطر الصرف ونسب الفائدة لمدة تفوق 12 شهرا).

 

وبالفعل فان كل هذه الاليات والاجراءات التي ينتظر ان تفضي الى التحرير الكامل للدينار قد تم ارساؤها بعد، وما يبقى انجازه خلال السنتين الاخيرتين لا يتمثل سوى في توسيع مجالاتها او تعميقها.

 

وتبعا لذلك، فان الاربع وعشرين شهرا المقبل سيعرف وضع ” برنامج تنفيذي” (2007 – 2009) يهدف الى اعداد تونس لتحقيق “القفزة الكبرى” نحو بلوغ الدينار القابل للتحرير الكلي. وبدءا فان سنة 2008 ستشهد الترفيع في سقف التحويل السنوي بعنوان “منحة اسفار اعمال المصدرين” من 250 الف دينار الى 300 الف دينار، قبل رفع كل تحديد سنة 2009. كما ستتميز هذه السنة بمزيد تحرير عمليات راس المال من خلال المراجعة نحو الترفيع في المبالغ بعنوان الاستثمارات بالخارج التي ستمر من قيمة 300 الف دينار سنة 2007 الى 500 الف دينار والترفيع في نسبة الاكتتاب في سندات الدين من قبل غير المقيمين من 10 بالمائة من المبلغ السداسي التقديري لاصدارات الدولة او من قائم كل خط اصدار بالنسبة للمؤسسات ( من 20 بالمائة سنة 2007 الى 30 بالمائة في سنة 2009)، الى جانب الترفيع في نسبة توفير اعتماد “حسابات ارباح التصدير” الى 20 بالمائة سنة 2009، بعد ان ارتفعت من 10 الى 15 بالمائة سنة 2007.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.