الشيخوخة تلقي بظلالها على الاقتصاد التونسي

يتوقع أن ترتفع نسبة السكان التونسيين البالغين 60 سنة فأكثر 14.4 بالمائة سنة 2025 و28.1 بالمائة سنة 2050، وهو ما يعني أن ظاهرة الشيخوخة ستستفحل بنسق كبير في العقود القادمة مما يشكل عبئا ثقيلا على الضمان الاجتماعي.

هذه التوقعات، انطلقت من حتمية فرضتها التحولات العميقة التي عرفها الهرم السكاني للبلاد التونسية نتيجة السياسة الإنجابية المعتمدة منذ سنة 1966 (التنظيم العائلي)، والتي أسفرت عن تراجع في معدلات الولادات من قرابة 7.2 بالمائة في ذلك الزمن إلى حوالي 2.9 بالمائة سنة 1994 وإلى طفلين فقط عام 2002.

وساعد على ذلك تطلع المواطن التونسي إلى تحسين معيشته في إطار نواة أسرة لا يزيد عدد أبنائها عن ثلاثة، هذا إلى جانب تنامي ميل المرأة إلى التقليل من الإنجاب.

وإن كانت الفترة الممتدة من سنة 1966 إلى سنة 2004 شهدت تضاعف عدد السكان في تونس، إلا أنها سجلت ارتفاع عدد البالغين سن ال60 فما فوق بأربع مرات.

وقد نبه عديد المختصين في أكثر من مناسبة إلى التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه التغيرات.

وقال مدير مركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي محمد شعبان أن عدد المتقاعدين المضمونين اجتماعيا سيتطور في ما بين سنتي 2004 و2034 من 327.700 ألف إلى مليون و402 ألف، وأن النفقات الصحية والطلبات على العلاج ستتزايد في الثلاثين سنة القادمة بـ3 مرات.

وكان المصدر ذاته قد حذر في السنة الماضية، لدى مشاركته في تنشيط الحلقة السادسة لمنتدى السكان والصحة الإنجابية الذي يقيمه دوريا الديوان التونسي للأسرة والعمران البشري، من "التأثير السلبي لهذه التحولات السكانية على التوازنات المالية لأهم فرعين للضمان الاجتماعي وهما: التقاعد والتأمين على المرض اللذان، يمثلان قرابة 90 بالمائة من خدمات القطاع ".

ويقدر متوسط كلفة العلاج للشخص المسن في تونس بمرتين المعدل العام للكلفة.

وتعمل الحكومة التونسية على ضبط الحلول الممكنة لرفع هذا التحدي، ومن بينها توحيد أنظمة الضمان الاجتماعي ووضع تصورات لتغطية حاجيات الشيخوخة وإيجاد صيغ لضبط تكاليف العلاج وتعزيز الاختصاص في الإطار الطبي والشبه الطبي لفائدة المسنين.

وتشير الدراسات إلى أن 9.6 بالمائة ممن هم في سن الـ65 فما فوق في حاجة ماسة إلى وجود شخص آخر يعينهم على القيام بشؤون حياتهم اليومية، وهو ما يقارب في المطلق 000 46 مواطن.

وينص القانون عدد 114 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994 المتعلق بحماية المسنين على مسؤولية المباشرة للعائلة في العناية بالمسن.

وتؤمن فرق طبية متنقلة تتبع جمعيات رعاية المسنين، (20 فريقا سنة 2005) الخدمات الاجتماعية والصحية التي تستدعيها حالة المسنين المتعهدين. وتدعم الدولة هذه الفرق باعتمادات مالية قيمتها 240 ألف دينار سنويا.

وقدر عدد المؤسسات إيواء ورعاية المسنين فاقدي السند سنة 2005 بـ11 مؤسسة تؤم 675 مسنا ومسنة. وقد بلغت جملة الاعتمادات المخصصة لتسيير هذه المؤسسات 4.035.000 دينار تونسي، وفق معدل التكلفة الشهرية للمقيم الواحد المقدرة بـ450 دينار.

وتفيد المعطيات التي أعدتها دائرة السكان بمنظمة الأمم المتحدة للفترة من 1950 إلى 2050 بأن بلدان العالم سائرة بنسق متفاوت نحو ارتفاع في نسبة المسنين الذين سيمثلون ما يزيد عن خمس سكان العالم سنة 2050، وذلك ب21.8 بالمائة. ومن المنتظر أن يشكل السكان البالغون الـ60 عاما فما فوق، أكثر من ثلث سكان أوروبا وحوالي ربع سكان أمريكا وآسيا.

وستقدر نسبة المسنين من الشريحة العمرية نفسها بتلك الفترة في الجزائر ب24.3 بالمائة وفي المغرب بـ22.9 بالمائة وفي ليبيا ب23.3 بالمائة.

وستكون في حدود 37 بالمائة بألمانيا و31.8 بالمائة بفرنسا  و31.1 بالمائة في الصين.

ويذكر أن جرايات التقاعد  تختلف من بلد إلى آخر إلى حد التناقض أحيانا، فجراية التقاعد المعتمدة بالدول الاسكندينافية تعتبر سخية جدا في ما تخضع ببريطانيا إلى نظام الحد الأدنى. وتأتي فرنسا وألمانيا في المنزلة الوسطى بقيمة ما بين 70 و75 بالمائة من أجر النشطين.