أي تحديات ينتظرها القطاع البنكي في تونس؟

2500 مليون دينار منها 30% أي 430 م د لا تتمتع بالضمانات الكافية لتغطيتها وتمثل كذلك 5% كم مجموع
القروض البنكية الموجهة للاستثمار في سنة 2010.

 

ذلك ما كشفه مؤخرا محافظ البنك المركزي التونسي خلال ندوة صحفية خصّصه لتقديم حصيلة القروض التي تمتعت بها عائلة الرئيس السابق وأصهاره.

 

هذه المبالغ الطائلة والهائلة التي تم منحها من طرف البنوك التونسية الخاصة والعمومية، تحيلنا إلى طرح مسألة  ضرورة إعادة هيكلة القطاع البنكي والمصرفي في اتجاه مزيد تطهيره وتنظيمه بطريقة تقطع مع عديد الممارسات المهنية البنكية خاصة تلك المتعلّقة بطرق إسناد القروض وتمويل الاستثمار الخاص وبعث المشاريع فقد طغت المحسوبية والوساطة على حساب المردودية والنجاعة .

 

القاصي والداني يعلم جيّدا الطريقة التي تحصّلت بها عائلات الرئيس الهارب وأصهاره والمقربين، إمّا عنوة أو بالغصب أو "بتعليمات من أعلى مستوى" لا يمكن لر م ع البنوك رفضها أو تعطيلها ومنحها في آجال قياسية. وفي الوقت ذاته يعاني العديد من رجال الأعمال والمواطنين الويلات للحصول على قروض وتمويلات متفاوتة القيمة ومعقولة وفي آجال مُضنية وطويلة إلى حدود الملل وفقدان الصبر.

 

مفارقة غريبة تدعو إلى التساؤل حول ضرورة تدخل السلطات المالية في تونس (البنك المركزي التونسي ووزارة المالية والجمعية المهنية التونسية للمؤسسات المالية والبنكية) لترتيب البيت وتنظيم القطاع من جديد وطي صفحة الماضي بإرساء ميثاق بنكي أو مدونة سلوك من شأنها أن تتماشى وما حملته ثورة 14 جانفي من مبادئ وقيم تؤسس لواقع جديد في اتجاه أكثر عدالة في تمويل الاقتصاد التونسي وكسر قيود وحواجز تعطيل تمويل المشاريع فضلا عن التركيز أكثر على تمويل الاستثمار الخاص في المناطق ذات الأولوية والتي تتواجد فيها نسبة قليلة من المشاريع الصناعية والتجارية وتمتيع هذه المشاريع بامتيازات تتماشى وطبيعتها.

 

أمّا بالنسبة إلى القروض البنكية ذات الحجم الكبير، فيتعيّن على السلطات المالية وضع معايير ومقاييس جديدة وعلمية لحسن التعامل مع هذا النوع من القروض من حيث تأمين الضمانات الكافية وكذلك إرساء محددات اعدم التمييز بين المستثمرين ورجال الأعمال وإيلاء القروض لمستحقيها والقضاء نهائيا عن المحسوبية وجعل مردودية المشاريع ونجاعتها هي الفيصل في إسناد القروض.

 

القطاع البنكي في تونس وبعد الثورة تنتظره جملة من التحديات الهامة والتي يستوجب مواكبتها وبالخصوص المساهمة الفعلية في المسار التنموي المزمع تشييده. وفي مقدمة هذه التحديات يتعين إعادة الاعتبار لرجال الأعمال والمستثمرين في اتجاه مصالحة حقيقية من خلال التمويل السليم والشفاف لكل المشاريع بما يسهم في تمويل الاقتصاد الوطني مع ترسيخ العدالة في منح القروض الموجهة خصيصا للمشاريع المنتصبة في مناطق التنمية الجهوية.

 

من ضمن التحديات الأخرى الواجب رفعها تحسين صورة القطاع البنكي المهزوزة لدى الحرفاء، من خلال الاقتراب منهم بتجويد الخدنات وخاصة إمكانية مراجعة العمولات البنكية ونسب الفائدة المُشطّة التي ما انفكت تثقل كاهل الحرفاء لا سيما وأن هذه النسب المرتفعة تؤثر سلبا على الادخار الوطني والقدرة الشرائية والتي بدورها تؤثر في الدورة الاقتصادية للبلاد.