أعوان وإطارات البنك التونسي يُهدّدون بتنفيذ إضراب يومي 3 و 4 أكتوبر 2011

يُهدّد أعوان وإطارات البنك التونسي بتنفيذ إضراب يومي الاثنين والثلاثاء 3 و4 أكتوبر 2011 بكافة مقرات العمل وذلك على خلفية التلكؤ والمماطلة التي وجدتها النقابة الأساسية للبنك من الإدارة العامة.

وحسب برقية تنبيه بالإضراب تحصّل عليها المصدر والتي أرسلها إلى الجهات المعنية بتاريخ 20 سبتمبر الجاري إلى كل من محافظ البنك المركزي التونسي ووزير الشؤون الاجتماعية وولاة الجمهورية ورئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية والرئيس المدير العام للبنك التونسي، طالبت النقابة السلط المعنية التدخل لمعالجة الوضع الاجتماعي الصعب لأعوان وإطارات البنك التونسي.

وجاء في نص البرية أنه بعد تدارس الوضعية الاجتماعية والمهنية أكدت النقابة الإدارة العامة بالتفاوض مع الهياكل النقابية للبنك لإيجاد حلول ملائمة للمطالب التالية:

# تشريك المكتب النقابي في كل ما يتعلق بالموظفين وإعادة النظر في كل القرارات التي صدرت تنفيذا لمحضر الجلسة المنعقدة يوم الجمعة غرة أفريل 2011 وخاصة شروط إسناد القرض التكميلي وبصفة عامة الالتزام بالوعود.

# حفظ كرامة الموظفون وتوفير آليات العمل الضرورية

# تكوين لجنة مستقلة بتشريك المكتب النقابي للتحرّي في ملفات القروض المشبوهة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته فيها وخاصة الرئيسة المديرة العامة السابقة.

# إعادة النظر في ملفات المديرين غير الناشطين والمثقلين لكاهل المؤسسة.

# مراجعة العقوبات المسلطة على الموظفين من قبل الإدارة العامة السابقة ومراجعتها.

# فتح باب الانتدابات تماشيا مع لمجهود الوطني للحدّ من البطالة وتشغيل حاملي الشهادات العليا طبقا للحاجيات الحقيقية للمؤسسة.

تجديد اللجنة الاستشارية قبل يوم 15 أكتوبر 2011.

# إحداث منحة عيد الأضحى والترفيع في القيمة المالية لظرف رأس السنة.

# صرف منحة العودة المدرسية ومراجعة قيمتها المالية حسب المستويات التعليمية.

# إعادة النظر في القرارات الإدارية المتعلقة بتصنيف الفروع إلى ثلاثة أصناف عوضا عن خمسة أصناف مع مراجعة جدية لمنحة الوظيفة وتعميمها على كامل رؤساء الفروع.