نقابيو الأمن الوطني يطالبون بإدراج مفهوم الأمن الجمهوري في الدستور التونسي

طالب نقابيو قوات الامن الداخلي  بإدراج بند في الدستور ينص على أن يكون الأمن في البلاد "جمهوريا" مؤكدين على ضرورة اخراج الأمن من "دائرة التسييس ".

ودعوا في اجتماع عام للنقابات الأساسية لقوات الامن الداخلي انعقد يوم الثلاثاء بمدينة المنستير إلى إعداد قانون حول حوادث الشغل والسلامة المهنية خاص بالامن بمختلف أسلاكه .

كما نادوا بتكوين لجان متابعة ملفات الشهداء من رجال الأمن، والموقوفين منهم. وأثاروا مسائل إصلاح القطاع وهيكلة النقابة الوطنية لقوٌات الأمن الداخلي وقانونها الأساسي وبرنامج عملها وكيفية ضمان التواصل بين مختلف هياكلها، ودور المنسق الجهوي بها .

وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي عبد الحميد الجراي إنه "لا مجال للتفرقة بين كافة النقابات الأمنية خاصة في الظرف الحالي" مؤكدا ضرورة "محاربة كل محاولة تفرقة "
وتحدث خلال هذا الاجتماع العام عن معاناة رجال الامن الوطني في العهد البائد الذي جعل منهم حسب قوله " آداة تستعمل لغايات شخصية". وتم بالمناسبة تكريم عدد من شهداء الأسرة الأمنية .

يذكر أن النقابة الوطنية لقوٌات الأمن الداخلي تأسست يوم 3 جوان 2011