تونس – التأسيسي ينتخب الرئيس اليوم ويواصل نقاشاته

تواصلت  أشغال المجلس التأسيسي طيلة الأسبوع الماضي وشهدت جدالا كبيرا في جلساتها المختلفة التي تواصلت حتى بعد منتصف الليل أحيانا لاستكمال مناقشة الفصول فبل نهاية الأسبوع الماضي مما يفسح المجال لانتخاب رئيس الجمهورية اليوم الاثنين…

وأعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي  السيد مصطفى بن جعفر أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المرتقب ستكون بعد ظهر اليوم الاثنين وكان المجلس صادق  مساء السبت الماضي في ساعة متأخرة على مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية إجمالا وفي صيغته النهائية بالأغلبية (141 نائبا ) وتم إدراج فصلين يتعلقان بحصانة أعضاء المجلس وبالبنك المركزي التونسي ضمن نص القانون في مقابل رفض مقترح يحدد مدة عمل المجلس .

وقررت لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية إرجاء النظر في مسألة الاستقلال الإداري والمالي للمجلس لما تطرحه من "تعقيدات تقنية" على حد قول رئيسها الحبيب خضر .

وقال بن جعفر في ختام مداولات المجلس إن "القانون المصادق عليه نص تاريخي يصدر في لحظة تاريخية، وسيشكل الانطلاقة الحقيقية لبناء تونس الجديدة ".

واحتدم الجدال حول صلوحيات المجلس ومدته طويلا واتهمت المعارضة تحالف الأغلبية بالنكوص عن تعهداته بتحديد مدة أشغال المجلس كما اتفق عليه بين الأحزاب الإحدى عشر في أوت الماضي والقاضي بإعطاء المجلس التأسيسي مدة سنة واحدة لإنهاء كتابة الدستور ..وقد استطاعت الأغلبية في آخر الأمر إبقاء المدة الزمنية للمجلس مفتوحة ,ثم وقع جدال آخر واسع حول صلوحيات رئيس الجمهورية وصلوحيات رئيس الحكومة مثلما نوقش بشدة ارتباط الوظائف العمومية الكبرى مثل إدارة البنك المركزي  كما نوقش أيضا وبصفة مطولة مدى مساحة التفويضات التي يمكن للمجلس التأسيسي إعطاءها لرئيس الحكومة ولرئيس الجمهورية في صلوحياته التشريعية ونوقش أيضا وضع البلديات والمجالس المحلية وغير ذلك من الفصول…

ويمكن اعتبار هذا الأسبوع الأول من التجربة الديمقراطية الجديدة رغم ما شابه من توترات تمرينا أولا ناجحا للقوى السياسية الوليدة في البلاد ولهيئة المجلس التي تولت ببعض الصعوبة أحيانا إدارة النقاشات والخلافات والمشاحنات بين نواب يتولى أغلبهم الخوض في الشأن السياسي لأمل مرة في حياتهم…وقد كان للمجتمع المدني بجمعياته المختلفة وببعض الأحزاب الصغيرة أو غير الممثلة في المجلس دور بالغ الأهمية في متابعة النقاشات والمعارضة الفعالة عندما يتطلب الأمر ذلك والتي تعززت بالاعتصام المنظم قبالة مجلس النواب بباردو والذي اختلط فيه في الواقع الموقف السياسي بالمواقف والقضايا الاجتماعية التي تنخر البلاد حاليا والمتعلقة أساسا بالبطالة وبوضعية الحوض المنجمي وغيره من المؤسسات الاقتصادية…