هل تشرّع سهام بادي وزيرة شؤون المرأة الزواج العرفي؟

ذكرت مصادر إعلامية نقلا عن سهام بادي وزيرة شؤون المرأة والأسرة أنّ الزواج العرفي، وهو جريمة يعاقب عليها القانون التونسي بالسّجن ثلاثة أشهر ويعتبره زواجا باطلا، يدخل في باب الحرية الفردية وأنه من التقاليد والعادات القديمة في المجتمع التونسي.

ونقل موقع بزنس نيوزعن سهام بادي أنّ الزواج العرفي هو شكل من أشكال من التعاقد التي تجمع شخصين في اطار الحريات الشخصية وأن المرأة حرة في اختيار شكل التعاقد الذي يتناسب معها.

وأثارت هذه التصريحات جدلا حيث اعتبر البعض أن الوزيرة تدعو لاختراق القوانين الموجودة في تونس وتحرض على انتهاكها بإضفاء شرعية على هذا الزواج الممنوع طبقا لمجلة الأحوال الشخصية الصادرة سنة 1956، والتي أقرت في فصلها الثامن عشر مبدأ الزواج المدني، وألغت كل أشكال الزيجات الأخرى وتعدد الزوجات.

ومنذ أيام صدر بموقع فرانس 24 مقالا بعنوان "بروز ظاهرة الزواج العرفي في الجامعات التونسية"، الذي رصد بعض الحالات من الزواج العرفي في المجتمع التونسي وتحديدا بالجامعة.

ويتمثل الزواج العرفي في عقد زواج غير موثق رسميا بين رجل وامرأة، بحضور شهود دون أن يترتب على هذا الزواج نفقة شرعية أو حق للمرأة على زوجها.

ومنع القانون التونسي هذا النوع من الزواج المتفشي بكثرة في المجتمعات العربية وفي الشرق الأوسط حماية لحقوق المرأة ووقاية من كل أشكال الدعارة المقنعة.