الوزارة الأولى تتلكأ في صرف أجور موظفي اتحاد الفلاحة والصيد البحري

يواجه أكثر من 300 موظف بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وضعا ماديا صعبا بعد توقف صرف أجورهم منذ ثلاثة أشهر، وذلك نتيجة نفاذ ميزانية الاتحاد الذي عجز إلى حدّ الآن عن إيجاد توازنه واستعادة استقراره على خلفية الصراعات الهيكلية بين القيادة المنتخبة القديمة ومجموعة من الفلاحين الذين يصرون على السيطرة على الاتحاد.

وأمام هذه الوضعية قرر الموظفون تنفيذ وقفة احتجاجية الخميس أمام  قصر الحكومة بالقصبة  لمطالبة الوزراة الأولى بصرف أجورهم خاصة وان أغلبهم من أرباب العائلات.

وأفاد مصدر مطلع بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المصدر أن الوزارة الأولى رفضت صرف المنحة  المخصصة للمنظمة الفلاحية والتي  تقدر بـ2.5 مليون دينار سنويا، تقتطع من اداءات الفلاحين والبحارة على القيمة المضافة.

وأضاف انه رغم المراسلات والاتصالات المتكررة التي قام بها الموظفون من اجل صرف المنحة من طرف الوزارة الأولى، فإن كل هذه المساعي باءت بالفشل في ظل التجاهل الكامل للحكومة المؤقتة لملف الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.