المحكمة الابتدائية ترفض دعوى “حزب القراصنة”

رفض رئيس الدائرة الاستعجالية عدد 16 بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح  الجمعة الدعوى التي رفعها "حزب القراصنة" ضد كل من وزارة الداخلية (في حكومة الباجي قائد السبسي) والمطبعة الرسمية، لعدم إسناده التأشيرة القانونية، وذلك "لعدم الاختصاص الحكمي".

وأفادت الأستاذة عزيزة الكبسي التي تنوب "حزب القراصنة التونسي" لوكالة تونس افريقيا للأنباء بأن الحزب لا يعتزم "مبدئيا" التوجه إلى المحكمة الإدارية باعتبارها الجهة القضائية المختصة مؤكدة تلقي الحزب لوصل من المطبعة الرسمية لنشر إشهار التأشيرة في أقرب الآجال.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قررت أواسط شهر فيفري الماضي تأجيل التصريح بالحكم في هذه القضية إلى يوم الجمعة.

وتعود أطوار هذه القضية إلى شهر ماي 2011 عندما تم تقديم طلب إلى وزارة الداخلية (المخولة آنذاك لمنح الرخص لإنشاء الأحزاب) للحصول على تأشيرة لحزب القراصنة لكن الوزارة لم ترد كما أن المطبعة الرسمية رفضت إشهار التأشيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب القراصنة هو امتداد لأحزاب القراصنة في العالم والذي تنبني أفكاره على الدفاع عن حقوق مستعملي الأنترنات وحرية التعبير عامة وفي الفضاء الافتراضي خاصة وعلى الشفافية والحوكمة المفتوحة.