تشمل تونس- جرائم غسل الأموال ترتفع في سويسرا عام 2011

أوردت مصادر إعلامية أن التقرير السنوي الصادر من مكتب الشرطة الفيدرالي بسويسرا حول جرائم غسل الأموال التي وقعت على أراضيها  سنة 2011 رصد أنشطة مشبوهة من تونس و مصر وليبيا وعدد من الدول الأخرى.

ورصد التقرير ارتفاعا في التقارير المتعلقة بوجود أنشطة مشبوهة على الأراضي السويسرية، خاصة للدول العربية مثل مصر وتونس وليبيا في عام 2011، وكانت الزيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق حيث تمّ المرور من 1159 تقريرا سنة 2010 إلى 1625 سنة  2011، أي  بزيادة تمثل 40%.

كما ارتفعت قيمة المبالغ التي يشتبه في أنه تمّ غسلها سنة 2011 لتبلغ ثلاثة مليارات فرانك سويسري، وهو ما يمثل أكثر من قيمة المبالغ التي تم رصدها في عامي 2009 و 2010 معا.

وجاء في نص التقرير، أن مكتب الشرطة الفيدرالي السويسري كشف عن وجود حالات عديدة لغسل الأموال بالنسبة لتونس سنة 2011.

كما رصد أنشطة مشبوهة من عدة دول منها تونس ومصر وليبيا وتشمل جرائم رشوة بمبلغ يقدر بـ 291 مليون فرانك سويسري، والاختلاس لمبلغ يقدر بـ 36 مليون فرانك، والجريمة المنظمة، 10 حالات بمبلغ 19.8 مليون فرانك، وعملية غسل أموال واحدة وتحويلات بنحو 444 مليون فرنك سويسري وبالتالي، فإن عدد البلاغات عن الأنشطة المشبوهة التي  تخص هذه الدول بلغ  عام 2011 55 بلاغا تتعلق بمبلغ 791 مليون فرانك تقريباً، بعد أن كان عام 2010 خالياً من الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه .