الحزب الجمهوري يطالب الحكومة بالتراجع عن قرار تسليم المحمودي

طالب الحزب الجمهوري الحكومة المؤقتة بالتراجع عن قرار تسليم البغدادي المحمودي وحملها المسؤولية الأخلاقية والسياسية لما يتعرض له المتهم من تجاوزات تنال من حرمته الجسدية وتنتهك حقوقه الأساسية أو تعرض حياته للخطر في بيان ورد الاربعاء.

وشدد الحزب الجمهوري على ان محاكمة رموز الاستبداد لا بد أن تتم في ظروف شفافة وتخضع للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة بعيدا عن روح التشفي والانتقام.

وعبر الحزب عن خشيته من ان تكون عملية تسليم البغدادي المحمودي جزءا من صفقة بين الحكومة المؤقتة والسلطات الانتقالية في ليبيا.

وذكر الحزب في البيان أن القائمين على الحكم في تونس قد عاشوا سنوات طويلة في حماية القانون الدولي رغم ملاحقتهم من قبل النظام السابق على خلفية تهم خطيرة.