مجموعة الأزمات الدولية تحذر من عدم استقرار الوضع في تونس

حذرت "مجموعة الازمات الدولية" من ان استقرار تونس سيكون مهددا، ما لم يتم تعزيز نظام العدالة الامن فيها لضمان استقرارها على المدى البعيد، مشيرة في الوقت ذاته الى ان تونس تميزت عن غيرها من بلدان العالم العربي المضطرب بانتقالها السلمي نسبيا

واعتبر تقرير مجموعة الازمات الدولية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، انه على الرغم من التقدم الحقيقي الذي تحقق منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، فإن "المشاكل التي لم تجد طريقها إلى الحل تتسبب في اضطرابات وتهدّد استقرار البلاد"، مضيفا "إن النظام القضائي يتطور ببطء في المرحلة الانتقالية "

وكتب وليام لورانس، مدير مشروع شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات، في التقرير قائلا ان تونس "ما تزال تفتقر إلى رؤية موحدة ومشتركة لتطوير النظام القضائي في المرحلة الانتقالية مبرزا ان النظام القضائي لم يصبح قادرا تماما على معالجة حقوق الضحايا وتجاوز مرارة الماضي

وذكر التقرير انه "على النقيض من تجارب البلدان العربية الأخرى، فإن تونس بدأت عمليتها الانتقالية بانسجام وتناغم نسبيين، مع التوصل إلى إجماع حول بعض القواعد الديمقراطية للعمل

واشار الى  إن ضعف التواصل بين المركز والأطراف، وبين القوى الإسلامية والعلمانية، وبين ورثة النظام القديم وأنصار النظام الجديد يبقى قائما  

واكد على ضرورة ان تقوم  الحكومة  الحالية والحكومات القادمة تسوية هذه المشاكل من خلال الحوار الموسع والتوصل إلى تسويات وقال روبرت مالي، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات، "إن مفتاح النجاح ما يزال يتمثل في حوار المشاركة الموسع ". 

واضاف قوله  "ان الهدف ينبغي أن يكون تسهيل إصلاح قوات الأمن من دون إثارة رد فعل يؤدي إلى زعزعة الاستقرار، وضمان المساءلة عن جرائم النظام الدكتاتوري من دون إطلاق عمليات تصيّد انتقامية، وضمان سير العدالة بشكل كفؤ مع الأخذ بالاعتبار أوجه قصور النظام القضائي القائم ".