آخرها هيئة كمال العبيدي : هيئات ولجان الثورة تتساقط الواحدة تلو الأخرى..

انضافت الهيئة العليا لإصلاح الاعلام والاتصال إلى بقية الهيئات واللجان المُنحلّة التي سبق لها أن تكونت من رحم ثورة 14 جانفي .

واعلنت هيئة اصلاح الاعلام التي يرأسها كمال العبيدي أمس عن وضع حد لنشاطها وعن حل نفسها بنفسها بعد أن عجزت عن اداء مهامها على حد ما ذكره رئيسها ، في ظل رفض الحكومة التعاون معها في ملف الاعلام .

وكانت الثورة قد ادت إلى تكوين عدة هيئات " عليا " ولجان مختصة للعمل في شتى المجالات ، و عمل بعضها في ظل حكومة محمد الغنوشي ثم مع حكومة قائد السبسي لكن بعضها تعطل نشاطها والبعض الآخر توقف نشاطها تماما في ظروف غامضة .

ومن اهم هذه الهياكل نذكر الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي التي ترأسها الاستاذ عياض بن عاشور ، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ترأسها السيد كمال الجندوبي والهيئة العليا لاصلاح الاعلام والاتصال برئاسة كمال العبيدي .

وتنضاف لهذه الهيئات لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة التي ترأسها المرحوم عبد الفتاح عمر ولجنة تقصي الحقائق حول الاحداث التي جدت خلال الثورة .

وإذا كانت مهام هيئة عياض بن عاشور قد انتهت في ظروف عادية ووسط ارتياح من اعضائها ورئيسها لما أمكن لهم تحقيقه و أيضا وسط اقتناع تام منهم بان المهام الطبيعية للهيئة قد انتهت وبأنها نجحت في أداء مهمتها خلال الفترة الانتقالية ، فان انتهاء مهام هيئتي الانتخابات واصلاح الاعلام أثار جدلا كثيرا حوله .

فقد سبق لكمال الجندوبي وكافة اعضاء الهيئة العليا للانتخابات ان عبروا عن رغبتهم في مواصلة العمل بعد نجاحهم في تنظيم انتخابات 23 أكتوبر 2011 . لكن الحكومة الحالية أصرت على انهاء مهام الهيئة ومهام أعضائها على أمل تعويضها بهيئة أخرى للاشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة .

وقال ملاحظون ان ايقاف أعمال هيئة الجندوبي كان في غير محله باعتبار أنها حققت خبرة كبرى في تنظيم الانتخابات وكان بالامكان المحافظة عليها لتنظيم الانتخابات القادمة .

وقد بدا واضحا يوم الاعلان عن حلها بصفة رسمية وحتى قبله ان رئيسها وأعضائها لم يكونوا مرتاحين لايقاف نشاطهم بمثل تلك الطريقة وقالوا ان حل الهيئة كان قرارا خاطئا ، وهو الرأي الذي شاطره كثيرون .

وبعد ذلك ، انتهت أعمال لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة في ظروف غير عادية أيضا ، رغم أن ذلك تزامن مع  سن نص قانوني يقضي باحداث هيئة وطنية لمكافحة الفساد .

ويرى كثيرون أن وفاة رئيس اللجنة عبد الفتاح عمر كان نقطة انطلاق لحل اللجنة والتخلي عن أعضائها وتعويضها بهيئة قارة عين على رأسها السيد سمير العنابي . وكان بالامكان في رأيهم الابقاء على التركيبة السابقة للجنة بعد ان اكتسبت الخبرة اللازمة في المجال .

وقبل انتهاء مهامها ، تلقت لجنة عبد الفتاح عمر انتقادات لاذعة من بعض الاطراف ، ورأى ملاحظون أن في ذلك تحضير على ما يبدو لحلها وهو ما حصل فعلا .

ويوم أمس" سقطت " هيئة ثورية أخرى  وهي هيئة اصلاح الاعلام والاتصال بعد أن نشطت طيلة أكثر من عام وحاولت اصلاح القطاع الاعلامي . وبذلك تزيد درجة الضبابية في صورة القطاع الاعلامي التونسي ، حيث لا يوجد أي هيكل اليوم في تونس مكلف بالملف الاعلامي سواء على الصعيد الرسمي أو على صعيد الاصلاح .

ويرى شق من الملاحظين أن توقف أعمال الهيئات واللجان التي تكونت من رحم الثورة أمر طبيعي باعتبار أن المهام التي جاءت من أجلها انتهت ، وهي في كل الأحوال مهام ظرفية انتقالية اقتضتها مرحلة ما بعد الثورة .

والآن وفي ظل تواجد حكومة منتخبة وشرعية فانه من الطبيعي أن تتغير وجهات النظر والانتظارات ، ومن الطبيعي أن تسعى الحكومة الحالية إلى احداث هياكل تناسب خصوصيات المرحلة .