البنك الإفريقي للتنمية: الانتخابات الشفافة غير كافية لوحدها لتأمين الديمقراطية

اعتبر البنك الإفريقي للتنمية إن تنظيم انتخابات حرة وشفافة غير كافية لوحدها لتأمين الانتقال الديمقراطي، داعيا دول شمال إفريقيا إلى إطلاق مفاوضات لوضع ميثاق إقتصادى واجتماعي كخطوات أساسية تعقب الانتخابات.

وشدد البنك الإفريقي للتنمية الذي يتخذ من تونس مقرا مؤقتا له في دراسة تحت عنوان "عمليات الإنتقال الديمقراطي والمفاوضات الإقتصادية والإجتماعية الجديدة بدول شمال إفريقيا"، نشرت مقتطفات منها أمس الخميس، على ضرورة تشريك كل الأطراف حتى تتمكن حكومات دول شمال إفريقيا من وضع سياسات اقتصادية واجتماعية فاعلة على المدى الطويل تساعد على رفع النمو الاقتصادي وتؤسس للعدالة الاجتماعية.

وتتعلق هذه الدراسة بتشخيص للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعرفها الدول التي تشهد انتقالا ديمقراطيا في شمال إفريقيا ،أي تونس وليبيا ومصر، على ضوء تراجع أداء القطاع السياحي وانخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة،ما تسبب في انكماش اقتصادي شمل غالبية القطاعات الإنتاج.

ولفتت الدراسة إلى أن نسب البطالة التي بلغت ذروتها في ظل الأنظمة السابقة، والانتظارات الكبيرة للثورات التي زعزت أطاحت بتلك الأنظمة، وضعت الحكومات الانتقالية في مواجهة "سيل عارم من المطالب الصادرة عن العمال والمزارعين والموظفين ومختلف شرائح المجتمع".

وأكدت في هذا السياق على أن إضفاء الطابع المؤسساتي لآليات التمثيل والتفاوض للفاعلين الاجتماعيين "يعد أمرا ضروريا في المسار الانتقالي"، تماما مثل تنمية مؤسسات العمل التي يمكن أن تساعد على دعم مطالب العمال خلال المفاوضات الاجتماعية والاقتصادية.

ودعت في هذا السياق إلى ضرورة منح منظمات أصحاب الأعمال والنقابات حق الدفاع عن مصالحها والمشاركة في مختلف مراحل المشاورات المتعلقة بوضع السياسات الاقتصادية الكبرى.