بيان تونسي جزائري يهدف إلى مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والتهريب

أصدر كل من رئيس الحكومة المؤقتة حمادى الجبالي والوزير الاول الجزائرى عبد المالك سلال مساء الاثنين بيانا مشتركا في أعقاب الزيارة الرسمية التي أداها الجبالي يومي 2 و3 ديسمبر الجارى الى الجزائر .

وقد استعرض البيان فحوى اللقاءات التي أجرها رئيس الحكومة خلال زيارته هذه مع كل من الرئيس بوتفليقة ورئيس مجلس الامة ورئيس المجلس الشعبي الوطني في الجزائر ومع الوزير الاول عبد المالك سلال الذى أشاد بهذه المناسبة ب "الخطوات التي قطعتها تونس لانجاز تحولها الديمقراطي وبناء مؤسساتها الدستورية بما يحقق طموحات وآمال الشعب التونسي في الحرية والديمقراطية والتنمية والازدهار.

ومن جانبه أكد الجبالي ان "الارادة السياسية القوية التي تحدو تونس للارتقاء بالعلاقات الاخوية القائمة بين البلدين الى مستوى شراكة استراتيجية تجسد طموحات الشعبين الشقيقين الى مزيد من التضامن والرخاء المشترك" وفق نص البيان .

كما أعرب الجانبان عن "ارتياحهما" للنتائج التي توصلت اليها لجنة التشاور السياسي في دورتها السابعة المنعقدة بتونس يومي 27 و28 نوفمبر 2012 وأكدا على أهمية تنفيذ توصيات الدورة السادسة عشرة للجنة المتابعة الجزائرية التونسية المنعقدة بالجزائر يومي 11 و12 أفريل 2012.

ونوها ب "الطفرة النوعية" التي سجلها التعاون الثنائي وما شهدته العلاقات التجارية من "تطور هام" في حجم المبادلات التجارية داعيين المتعاملين الاقتصاديين في تونس والجزائر الى "تجسيد الارادة السياسية لقادة البلدين واستغلال فرص الاستثمار المتاحة للمساهمة بفاعلية في انجاز المشاريع المسطرة بالبلدين وتنمية المبادلات التجارية بينهما ".

كما نوه الجانبان في بيانهما المشترك بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الجهات المختصة مؤكدين على أهمية "دعمه وتكثيفه لمواجهة الارهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والتهريب" حسب نص البيان
وسجل كل من الجبالي وسلال "بارتياح" توصلهما لوضع مشروع ورقة طريق مشتركة لتنمية المناطق الحدودية واتفاقهما على رؤية استشرافية مشتركة لتطوير التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه المستقبلية "سيتم عرضهما على الدورة المقبلة للجنة المشتركة الكبرى بين البلدين ".

وثمنا الخطوات التي تمت لاستكمال اجراءات المصادقة على ملاحق البروتوكول المتعلق بقواعد المنشأ للاتفاق التفاضلي التجاري الموقع بين تونس والجزائر "بما يسمح بدخوله حيز التنفيذ وفتح افاق جديدة للشراكة والاستثمار بينهما.