جلسة بالتأسيسي حول إحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي

انطلقت الجلسة العامة بالمجلس الوطني التأسيسي صباح الخميس 04 أفريل 2013 لمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي بعد تأخير دام قرابة الساعة عن الموعد الأصلي (9 صباحا).

وكانت لجنة التشريع العام صلب المجلس التأسيسي أنهت منذ أيام النظر في مقترح صياغة هذا المشروع وذلك بعد مصادقة أعضائها على فصول المشروع البالغ عددها اثنين وعشرون.

وشن الأسبوع الماضي القضاة إضرابا للمطالبة بعدم تسييس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي المزمع إحداثها والدفع والمطالبة بتحقيق ضمانات استقلالية الهيئة التي لم ترد بمشروع قانون إحداث الهيئة.

ويندرج بعث هذه الهيئة في إطار التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي ينص على أنه بعد التشاور مع القضاة يصدر المجلس التأسيسي قانونا أساسيا ينشئ بموجبه هيئة وقتية ممثلة يحدد تركيبتها وصلاحياتها وآليات تكوينها للإشراف على القضاء العدلي تحل المجلس الأعلى للقضاء القديم الذي مازال قائما.