الاتحاد من أجل تونس يكشف عن تحفظاته بشأن مشروع الدستور

اجتمعت الهيئة العليا للاتحاد من أجل تونس (التي تجمع حركة نداء تونس، والحزب الجمهوري، والمسار، والحزب الاشتراكي، وحزب العمل الوطني الديمقراطي) اليوم الخميس 6 جوان 2013 بمقر الحزب الجمهوري و تداولت حول الدستور وانتهت إلى ما يلي:

أولا: تثمين التقدم الحاصل في النسخة الأخيرة من المشروع و خاصة في ما يتعلق بالنظام السياسي وحرية الضمير وحق الاضراب وكونية حقوق الانسان ودستورية القوانين.

ثانيا: رفض ما شاب هذه النسخة من اخلالات أساسية تتمثل في:

-أحكام الفصل 141 بصيغته الحالية.

-أحكام الفصل 30 بفقرته الثانية المقيدة لحرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر.

-أحكام الفصل 73 التي تشترط سنا أقصى للترشح لرئاسة الجمهورية.

-أحكام الفصل 6 المتعلق بالتحييد السياسي للمساجد.

-الأحكام المتعلقة بباب السلطة القضائية و تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واستقلالية النيابة العمومية.

-أحكام الفصل 176 الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية في علاقتها بصلاحيات رئيس الحكومة.

ثالثا: رفض الأحكام الانتقالية الواردة بالباب العاشر من المشروع. وتعتبرها أحكاما مسقطة تفرع الدستور من محتواه وتعطل نفاذه و تجعل من المشروع مجرد نسخة توجب ارجاعها للجان التأسيسية وإحداث لجنة تأسيسية خاصة بهذا الباب.

ودعا الاتحاد من أجل تونس كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي للعودة إلى مؤتمر الحوار الوطني قصد التوصل إلى توافقات حول المسائل المتقدمة الذكر. كما طالب من المواطنين وكافة قوى المجتمع إلى مساندة الاتحاد من أجل تونس في سعيه الى صياغة دستور عصري ديمقراطي يرتقي الى تطلعات كل التونسيات والتونسيين.