عادل الدريدي يمثل اليوم الاثنين امام القضاء و متضرري يسر للتنمية يحاولون اقتحام المحكمة

يمثل اليوم الاثنين 8 جويلية 2013 عادل الدريدي صاحب شركة  يسر للتنمية لتوظيف الأموال أمام الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بتهم تتعلق بالتحيل على أكثر من 50 ألف شخص.

وقد تكفلت فرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني بالتحقيق معه بخصوص ما نسب اليه كما تولى قاضي التحقيق السابع  بالقطب القضائي التحقيق معه ومع كاتبته بخصوص هذه القضية.

و  يشهد  اليوم محيط قصر العدالة بالعاصمة حالة احتقان شديدة ومواجهات بين متضرري شركة "يسر" للتنمية والأمن وتراشق بالحجارة على مستوي "باب بنات بعد محاولتهم اقتحام المحكمة الابتدائية حسب جريدة الشروق.

وسيتم محاكمة عادل الدريدي حسب ما ورد بصحيفة الشروق بـ 23 قضية تتعلق بالتحيل علما أن  شكايات المواطنين المتضررين في تزايدي يومي .

وفي هذا السياق يشار الى أن وكيل الجمهورية قد أعلن أن قاضي التحقيق تولى إنابة الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية  والمالية بتونس لاستنطاق وكيل شركة يسر للتنمية  عادل  الدريدى  المتورط في عمليات تحيل على عدد من المواطنين.

وأشار وكيل الجمهورية في بلاغ توضيحي إلى أن القبض على  الدريدى  تم بناء على تعليمات من  النيابة العمومية وقاضي التحقيق اثر علمهما بغلق مقر نشاطه  واختفائه عن الأنظار.

 وسبق وأن تقدم البنك المركزي بشكاية ضد عادل الدريدى  مفادها تعاطي الشركة المذكورة لنشاط مصرفي غير مرخص له  ومخالف لأحكام الفصلين 7 و14 من القانون عدد 65 لسنة 2001  المتعلق بمؤسسات القرض.

 وقد تم  فتح بحث ضد كل من الدريدى ومن معه من أجل غسل أموال  من قبل مجموعة منظمة وباستعمال التسهيلات التي خولتها له  خصائص نشاطه المهني وممارسة عمليات مصرفية بدون ترخيص مسبق  من وزير المالية والمشاركة في ذلك   .

وكان قاضي التحقيق استنطق المتهم في مناسبتين  يومي 19 و 25  أفريل المنقضي وأذن بالخصوص بإصدار بطاقة  إيداع ضده وبتسمية  خبير للإطلاع على نشاط الشركة وإعداد تقرير في الغرض إلى جانب  الأذن لجميع البنوك بتجميد الحسابات البنكية المفتوحة لديها.

وبخصوص الافراج عنه بعد استنطاقه الفترة الماضية فقد أوضح بلاغ وكيل الجمهورية انه افراج تم  بناء على تعهده بخلاص  المواطنين وتقديم  قوائم في ذلك لقاضي التحقيق ووفقا للإجراءات التالية  خلاص الأشخاص المتضررين وعدم قبول أي شخص جديد والتوقف  عن النشاط غير القانوني.

ولفت وكيل الجمهورية في البلاغ ذاته إلى أن استنطاق عادل  الدريدى  سيكون  حول إخلال المتهم بالتدابير المتخذة ضده  وبالالتزامات التي سبق وأن تعهد بها وحجز ما يمكن أن ينير  سبيل البحث وسماع كل من يتجه سماعه.

بسام حمدي

مقالات ذات العلاقة:

عاجل:وكيل الجمهورية يصدر بلاغا توضيحيا في خصوص قضية يسر للتنمية

عادل الدريدي يتعهد بالتعويض لكافة المتضررين…وزارة المالية تتخذ الإجراءات اللازمة

المتضررون من شركة يسر للتنمية فقدوا أموالهم تماما !!